الإعلامي الحكومي بغزة: ادعاءات الاحتلال بوفرة الغذاء تضليل سافر للتغطية على المجاعة

أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، أن حملات إتلاف المواد الغذائية التي تنفذها طواقم وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة تأتي في إطار الواجب الحكومي لحماية صحة المواطنين من استهلاك سلع فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ونفى الثوابتة في تصريح صحفي، بشكل قاطع ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بوجود فائض في الغذاء أو انتفاء حالة المجاعة التي تضرب القطاع، معتبراً أن الاحتلال يحاول توظيف مشاهد إتلاف بعض السلع للترويج بأن الأسواق تغص بالمواد الغذائية ضمن تضليل إعلامي مكشوف ومحاولة بائسة للهروب من المسؤولية القانونية والأخلاقية.

وأوضح أن هذه الادعاءات الكاذبة تهدف إلى التعمية على سياسة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يفتقرون لأدنى مقومات الأمن الغذائي الأساسية، مبيناً أن المواد التي يتم إتلافها هي بالأساس شحنات غذائية تعرضت للتلف المتعمد نتيجة سياسات الاحتلال نفسه.

وأكد أن تعمد جيش الاحتلال احتجاز شاحنات البضائع والمساعدات لفترات طويلة جدًا على المعابر تحت أشعة الشمس المباشرة وفي ظروف غير صحية، إلى جانب استمرار منع إدخال الوقود اللازم لتشغيل ثلاجات الحفظ في المخازن، أدى إلى تعفن هذه المواد وانتهاء صلاحيتها قبل وصولها إلى أيدي المواطنين.

وشدد على أن طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد تمارس دورها الرقابي الصارم لضبط الأسواق، ومنع أي محاولات لترويج هذه السلع الفاسدة التي قد تتسبب في كارثة صحية وتفشٍ للتسمم الغذائي، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بعدم الانجرار وراء رواية الاحتلال الزائفة، والتدخل العاجل لكسر الحصار، وفتح المعابر بشكل كامل لإدخال آلاف الشاحنات المكدسة من المساعدات الغذائية والطبية السليمة.