الحكومة تمدد إعفاء الشحن البحري من الرسوم والضرائب لستة أشهر إضافية

الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة يوم الأحد على تمديد العمل بقراره السابق القاضي بإعفاء أجور الشحن البحري للبضائع من الرسوم الجمركية والضرائب. يشمل هذا التمديد جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري لمدة ستة أشهر إضافية، بما في ذلك ضريبة المبيعات العامة والخاصة.

يهدف هذا القرار إلى حماية المواطنين من ارتفاع أسعار السلع، وذلك في ظل تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة. كما يسعى القرار إلى ضمان استدامة سلاسل التوريد والإمداد، وضمان انسيابية تدفق السلع، ومنع انعكاس الارتفاع العالمي في الأسعار على المستهلكين.