المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تطلق حملة تفتيشية واسعة على شركات الأمن والحماية

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، صباح يوم الأحد، عن بدء تطبيق إجراءات رقابية وتفتيشية جديدة ومكثفة تستهدف شركات تقديم خدمات الأمن والحماية، إضافة إلى كافة المؤسسات والشركات المستفيدة من خدماتها في مختلف المناطق.

وتأتي هذه الخطوة للتحقق من مدى الالتزام بشمول جميع العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن الحملة الرقابية الواسعة ستنفذ خلال الأسبوع الحالي استنادا إلى البيانات الكاملة المتوفرة لدى الجهات المعنية بترخيص هذه الشركات.

وتتزامن هذه الحملة مع زيارات تفتيشية ميدانية وموازية للمواقع والجهات التي تستعين بخدمات الأمن والحماية. وأهابت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بكافة المؤسسات والشركات المتعاقدة مع شركات الأمن والحماية ضرورة تزويدها بنسخ رسمية عن العقود المبرمة، مع تضمينها أسماء العاملين في تلك المؤسسات وأجورهم التفصيلية خلال الأسبوع الحالي، وذلك تلافيا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وشددت المؤسسة في بيانها على أن الغرامات المالية المترتبة على عدم شمول أي عامل قد تصل إلى (500) دينار عن كل حالة لم يتم شمولها بأحكام القانون. كما تم التأكيد على أن هذه الإجراءات الرقابية لن تقتصر حصرا على شركات القطاع، بل ستمتد لتشمل المنشآت والشركات المستفيدة والمتعاقدة أيضا لضمان الحماية التأمينية الشاملة للعمال.