محللون: حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ضرورة لمواجهة الأزمات وتجنب الانقسام

أكد محللون سياسيون أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يمثل ضرورة أساسية لمعالجة الأزمات التي تواجه البلاد، وأن استمرار ضعف الدولة يهدد بتكريس الانقسام الطائفي.

وفي هذا السياق، أوضح الباحث والكاتب السياسي اللبناني ميشال الشماعي أن لبنان يواجه أزمتين رئيسيتين تتمثلان في وجود سلاح خارج إطار الدولة، واستمرار الاحتلال على أراضٍ لبنانية. واعتبر الشماعي، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" عبر قناة "رؤيا"، أن معالجة هذين الملفين لا يمكن أن تتم إلا من خلال الدولة اللبنانية.

وأشار الشماعي إلى أن المسار التفاوضي المباشر مع الجانب الإسرائيلي هو الخيار المتاح أمام لبنان حالياً، معرباً عن اعتقاده بإمكانية أن يحقق هذا المسار نتائج تخدم مصلحة البلاد.

من جهته، وصف الكاتب والمحلل السياسي عمر كلاب المشهد اللبناني بأنه "أكثر تعقيداً"، مؤكداً على ضرورة امتلاك الدولة لأدوات القوة التي تمكنها من فرض سيادتها. وأضاف كلاب أن السلاح خارج إطار الدولة غير مقبول، داعياً إلى توظيف أي سلاح أو قوة بما يخدم الدولة اللبنانية وليس في مواجهتها.

ولفت كلاب إلى أن التحولات الإقليمية، بما في ذلك انشغال إيران بالحرب وتغير موقع سوريا في الحسابات الإيرانية، تستدعي من لبنان إعادة النظر في موقعه وخياراته السياسية.

من جانبه، أكد الشماعي أن مقاومة الاحتلال حق مشروع للشعوب، لكنه شدد على أن الأصل هو وجود دولة قادرة على حماية سيادتها. وأشار إلى أن الفارق التكنولوجي والعسكري مع إسرائيل يجعل من الصعب على لبنان تحقيق التفوق العسكري، مما يستدعي التركيز على مشروع سياسي تتبناه الدولة.

ودعا الشماعي إلى تبني صيغة سياسية جديدة في لبنان، معرباً عن تأييده لفكرة النظام المركزي وطرح الفيدرالية كأحد الخيارات الممكنة.

في المقابل، حذر كلاب من خطورة استمرار ضعف الدولة، معتبراً أن فشلها قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام، وأن غياب السلطة المركزية يفتح الباب أمام الطوائف لتكريس نفوذها على حساب الدولة اللبنانية.