مجلس الوزراء يمدد الإعفاءات الجمركية على الشحن البحري لحماية أسعار السلع الأساسية

أقر مجلس الوزراء تمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على زيادة أجور الشحن البحري لمدة ستة أشهر إضافية. ويشمل هذا التمديد كافة البضائع الواردة، بما في ذلك ضريبة المبيعات العامة والخاصة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضمان استدامة سلاسل التوريد والإمداد، وتسهيل انسيابية تدفق السلع، ومنع انعكاس الارتفاع العالمي في الأسعار على المواطنين. تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى حل أي ارتفاع في أسعار السلع الأساسية داخل الأسواق المحلية، جراء تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة. يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر سابقاً حوكمة أنظمة المكافآت وصناديق الادخار في 4 جامعات رسمية.