الأردن يطلق مشاريع تعليمية وطنية ويطور سياسات الطفولة المبكرة ويعزز أمن الطاقة

وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد، بإنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة بتكلفة تقديرية تبلغ 40 مليون دينار، وذلك ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية في مختلف محافظات المملكة، على أن يتم إنجازها خلال عام. يأتي هذا القرار بعد أن استكملت الحكومة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية إنشاء 86 مدرسة جديدة استقبلت الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، منها 14 مدرسة عبر مشروع المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى تنفيذ 90 مشروعًا لإضافات صفية وتوسعة رياض الأطفال بتكلفة تقارب 145 مليون دينار. وقد ساهمت هذه المشاريع في الاستغناء عن 61 مدرسة مستأجرة و22 مدرسة كانت تعمل بنظام الفترتين، لتصبح بنظام الفترة الواحدة.

كما وافق مجلس الوزراء على إجراءات إنشاء خمس مدارس تقنية جديدة بتكلفة تقارب 25 مليون دينار، تشمل مدارس في محافظة العاصمة (القويسمة الثانوية للبنين)، ومحافظة المفرق (رهاب الثانوية للبنين)، ومحافظة إربد (جرش الثانوية للبنات، ووادي الريان الثانوية للبنين، وزبدة فركوح الثانوية للبنين). وتم طرح أكثر من 390 عطاء للصيانة شملت 720 مدرسة بتكلفة 16.5 مليون دينار، بالتزامن مع جهود تطوير قطاع التعليم والبنية التحتية للمعلمين والمناهج واستخدام التقنيات الحديثة.

وفي خطوة وطنية لتعزيز منظومة رعاية الطفولة المبكرة، أقر مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة، بهدف توفير خدمات متكاملة وعادلة وعالية الجودة للأطفال وأسرهم، ودعم نموهم وتطورهم، وتعزيز رفاه الأسرة وتمكين المرأة. تم إعداد السياسة بإدارة المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتنسيق مع الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، وبشراكة مع منظمات دولية وخبرات متخصصة، معتمدة منهجية تشاركية استندت إلى مراجعة الدراسات والتشريعات والسياسات الوطنية والدولية. وتنسجم السياسة مع رؤية التحديث الاقتصادي والتزامات الأردن الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة. وتغطي السياسة الأطفال من مرحلة الحمل حتى سن الخامسة، وتركز على الصحة والتغذية والرعاية والحماية والتعلم المبكر، مع التأكيد على دور الأسرة في رعاية الطفل ودعم الوالدين، وتعزيز العلاقة بين رعاية الطفولة المبكرة وتمكين المرأة والمشاركة الاقتصادية.

على صعيد استدامة سلاسل التوريد، وافق مجلس الوزراء على تمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على أجور الشحن البحري للبضائع لمدة ستة أشهر إضافية، بهدف تفادي ارتفاع أسعار السلع على المواطنين بسبب تداعيات الأوضاع الإقليمية. وفي مجال أمن الطاقة، قرر المجلس تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة، وبالتعاون مع سوريا، كجزء من دعم الأشقاء وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة. كما تمت الموافقة على إجراءات تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، بهدف توفير حوالي 20% من فاتورة الطاقة، وسيتم البدء بمجموعة من الوزارات العام المقبل.

وفي الشأن الجامعي، أقر مجلس الوزراء خمسة أنظمة للمكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية، وجامعة آل البيت، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، بهدف تنظيم أحكام المكافأة وحوكمة صناديق الادخار. كما أقر نظامًا معدلاً لنظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لتحديد المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس المجازين على نظام التفرغ العلمي. وفي سياق آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب محمود بني حسن، وأمين عام وزارة المالية سالم محمد علي القضاة على التقاعد.