اللجنة الإدارية النيابية تقر مشروع قانون الإدارة المحلية وتجري تعديلات جوهرية عليه

أعلن رئيس اللجنة النيابية الإدارية، النائب خليفة الديات، عن تسليم مشروع قانون الإدارة المحلية إلى رئيس مجلس النواب، للنظر فيه خلال جلسة يوم الأحد المقبل. وأكد الديات أن اللجنة تعاملت بجدية ومهنية عالية مع المشروع، مشيرا إلى أنها أدخلت تعديلات جوهرية لترسيخ الحاكمية الرشيدة والتمهيد لمرحلة الحكم المحلي المطلق.

وكشف الديات عن سابقة هي الأولى في تاريخ قوانين الإدارة المحلية، تتمثل في كف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وتقييد الحكومة بمدة زمنية محددة لمعالجة الإشكاليات الانتخابية. وفيما يخص مدير البلدية، تم حسم الأمر بأن يناط تعيينه بهيئة الخدمة والإدارة العامة لضمان الكفاءة وإبعاد المجلس عن التفاصيل الإدارية.

وفي سياق متصل، أكد الديات تحويل دور رئيس البلدية إلى دور رقابي وإشرافي مباشر، مع إتاحة المجال للمجالس البلدية للاستفادة من بيانات المرصد بلدي الحضري التنموي في إعداد خططهم.