مدير الإحصاءات العامة: عقوبة الامتناع عن الإدلاء ببيانات التعداد موجودة لكنها لم تُفعّل تاريخياً

أكد مدير الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أن عقوبة الامتناع عن الإدلاء بالمعلومات المطلوبة في التعداد السكاني موجودة في قانون الإحصاءات، لكنها لم تُفعّل أو تُسجل أي حالة صريحة لها عبر التاريخ الأردني، وذلك لتفهم المواطنين وعطائهم.

وفي لقاء مع برنامج "نبض البلد" الذي تبثه قناة "رؤيا"، أوضح فريحات أن التعداد السكاني الحالي هو السابع منذ نشأة الدولة الأردنية، ويُجرى دورياً كل 10 سنوات، وقد حان موعده بعد مرور 10 سنوات على آخر تعداد أُجري في عام 2015.

ويهدف التعداد، بحسب فريحات، إلى قياس المتطلبات التنموية والتقدم في نوعية حياة المواطنين، وتحديد نسبة الأمية لسد الفجوة، وقياس الشمول بالتأمين الصحي، ومتابعة مستويات التعليم، ورصد النمو السكاني وحجم الأسر، ومستوى وصول الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والاتصالات.

وشدد فريحات على أن التعداد السكاني لن يتطرق لأي سؤال يتعلق بالدخل أو البيانات المالية للمواطنين، مؤكداً أن الأولوية الإحصائية تقوم على إسقاط البيانات التعريفية الشخصية فور جمعها، بحيث تُعامل المعلومات بصورة تجميعية لرصد المناطق بغرض التنمية، وفقاً لحماية القانون الذي يمنع استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو مشاركتها مع أي جهة حكومية.

وبيّن أن بيانات الأحوال المدنية توفر جزءاً من الصورة لكنها لا تغطي غير الأردنيين، بينما يهتم التعداد بجميع المقيمين في المملكة، مشيراً إلى أن المواطن هو المصدر الرئيسي والمباشر للمعلومات لا السجلات المكتبية.

وكشف فريحات عن انخفاض كلفة التعداد الخاص إلى 24 مليون دينار مقارنة بـ 30 مليوناً في عام 2015، بفضل إدخال التكنولوجيا واستبدال المعاملات الورقية بالأجهزة اللوحية (التابلت) والتدقيق الإلكتروني. كما تم تزويد المشروع بـ 10 آلاف معلم ومعلمة من وزارة التربية والتعليم، موزعين على 86 مركزاً إحصائياً للتدريب، مع الحرص على إرسال باحثين من ذات المناطق لتعزيز ثقة المواطنين.

وأشار إلى أن زيارة الباحث تستغرق كحد أقصى 45 دقيقة للعائلة الكبيرة، وأقل من 20 دقيقة للأسر الصغيرة، مع اعتبار كل دفتر عائلة أسرة مستقلة. ويحمل الباحث باجة إلكترونية مكشوفة تحتوي على رمز استجابة سريعة (QR) يتيح للمواطن التحقق من هويته.

وختم فريحات مبيناً أن التعداد المستقبلي يشمل أيضاً عناصر صحية مهمة لقياس نسب الإعاقة والأمراض المزمنة كالسكري والسرطان، لصياغة الخطط الصحية القومية بما يعود بالنفع المباشر على جودة حياة المواطن.