مخططات التهجير الإسرائيلية تعود إلى واجهة الأحداث وسط رفض فلسطيني وعربي ودولي واسع

عاد ملف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى صدارة المشهد السياسي، إثر كشف مسؤولين في حكومة الاحتلال عن مخططات تستهدف إخراج السكان خارج القطاع؛ إذ طرح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتامر بن غفير، خطة تمتد لسبع سنوات، بالتزامن مع تأكيد وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، وجود خطط جاهزة للتنفيذ تنتظر الترتيبات اللوجستية.

وتتضمن خطة بن غفير إخراج زهاء 1.86 مليون فلسطيني، بواقع 250 ألف شخص في السنة الأولى، عبر إنشاء هيئة حكومية تتولى التنسيق مع الدول المستقبلة وترتيبات السفر والعمل. ومن جانبه، أعلن وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، أن المؤسسة العسكرية لديها برامج جاهزة لنقل الفلسطينيين عبر المنافذ البحرية والجوية بانتظار الضوء الأخضر الأمريكي.

وفي الرد الفلسطيني، شدد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، على أن هذه التصريحات تعد إمعانا سافرا في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مؤكدا أن مشاريع التهجير ستتحطم أمام صمود المواطنين. كما وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، هذه السياسات المعلنة بالأمر الخطير الذي ينافي القانون الدولي، بالتزامن مع رفض عربي ودولي قاطع يضم الموقف المصري الثابت.