دائرة الإفتاء تؤكد جواز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بشروط وضوابط محددة

أكدت دائرة الإفتاء العام أن التوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة لإنقاذ حياة المرضى تُعد جائزة شرعًا، باعتبارها صورة من صور البر والتعاون على الخير، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس.

وأوضحت الدائرة في فتوى رسمية أن التبرع لدفع الضرر عن المريض يندرج ضمن التداوي المباح، مستندة إلى النصوص الشرعية والقواعد الفقهية التي تقر بأن الضرورات تبيح المحظورات. وبينت أن الموصي بالتبرع بأعضائه يختم حياته بعمل صالح يستمر أجره، مؤكدة أن حاجة المريض لزراعة عضو قد تتجاوز حاجة الفقير للماء أو المال لما فيها من تفريج للكرب والإحسان.

وشددت الفتوى على أن عملية نقل الأعضاء من المتوفين مقيدة بضوابط شرعية وطبية دقيقة، تشمل التحقق اليقيني من الوفاة، وعدم تشويه الجثة، وترجيح الأطباء لنجاح العملية، إلى جانب وجود وصية سابقة من المتبرع أو موافقة الورثة. وفيما يخص التبرع من الأحياء، اشترطت الدائرة كمال أهلية المتبرع وعدم الإضرار بحياته الطبيعية، مع الحظر التام لبيع الأعضاء أو تقاضي أي عوض مادي عنها.

يُذكر أن دائرة الإفتاء أصدرت فتاوى سابقة تجيز صوراً متعددة للتبرع بالأعضاء مثل قرنية العين وجزء من الكبد، داعية إلى اعتبار التبرع مظهراً سامياً للتكافل الإجتماعي في ظل التطورات الطبية المتلاحقة.