صدور النظام المعدل لأسواق الجملة للخضار والفواكه رسمياً لدعم البلديات والمزارعين

صدر في الجريدة الرسمية يوم الخميس النظام المعدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026، ليجري العمل به اعتباراً من تاريخ نشره الرسمي.

يهدف النظام الجديد إلى تعزيز القدرات الخدمية والاستثمارية للبلديات من خلال السماح لعدد منها بإنشاء أسواق جملة مشتركة، مما يسهم في تخفيض الكلف التشغيلية وتمكين المزارعين من تسويق محاصيلهم الزراعية والحصول على أفضل الأسعار الممكنة.

وتضمنت التعديلات على النظام الأصلي لسنة 2016 إقرار فقرة تمنح الحق لبلدية أو أكثر بالتشارك في إقامة سوق جملة ضمن حدود إحداها، على أن يتم تحديد آلية الإدارة، ونسب المساهمة، وحصص الموارد المالية، والرسوم المستوفاة بموجب اتفاقية رسمية تُبرم بين البلديات المعنية.

ويسعى هذا النظام إلى تخفيف الأعباء المالية عن البلديات التي تعاني من عدم قدرتها على إنشاء أسواق منفردة، وتوحيد الجهود لخدمة القطاع الزراعي وتوفير بيئة منظمة لبيع المنتجات الزراعية. كما يدعم المزارعين في تسهيل تسويق المنتجات الوطنية عبر قنوات رسمية، وخلق فرص عمل جديدة وتنمية الموارد المالية للبلديات عبر رسوم البيع والسمسرة وبدل تأجير المحال والبرادات.