تركيا تلاحق جنود الاحتلال مزدوجي الجنسية قضائياً عبر شبكات التواصل الاجتماعي

في تطور لافت، كشفت معطيات حديثة عن آلية قانونية وميدانية معتمدة في تركيا لتعقب أفراد جيش الاحتلال الذين يحملون الجنسيتين التركية وجنسية كيان الاحتلال. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تزايد الجهود الدولية والمحلية لمحاكمة العسكريين في جيش الاحتلال على جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تعتمد هذه الآلية على مصادر المعلومات المفتوحة، بدءًا من مراقبة حسابات ومنشورات شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التابعة للجالية اليهودية في تركيا، لتحديد هويات الأفراد المشتبه بخدمتهم العسكرية. وقد تحولت هذه الملاحقات إلى عملية منهجية، حيث يتم بعد تحديد المستهدف، رسم خط علاقاته العائلية والاجتماعية، وتحليل الصور والمواد الرقمية بحثًا عن مؤشرات تؤكد خدمته العسكرية ووحدته المحددة، بهدف ربطه بالجرائم المرتكبة، مثل القصف العشوائي للمدنيين في غزة، أو الاقتحامات الدموية في الضفة، أو الانتهاكات في لبنان.

واستعرض التقرير حالة جندية سابقة تحمل الجنسيتين، تم تحديد هويتها عبر منشور لوالدتها يوم تجنيدها، ليتم لاحقًا تحليل صورها وتحديد وحدتها العسكرية، تمهيدًا لنشر المعلومات وتقديم شكوى جنائية ضدها.

وقد تطورت هذه الشبكة من الاحتجاجات الميدانية على سفن المساعدات في إسطنبول عام 2024 إلى حملات قانونية منهجية تقودها مؤسسات بارزة مثل "منصة مراقبة الحرية" و"رابطة المحامين العالمية". قدمت الأخيرة شكاوى جنائية ضد أفراد من وحدة "شايطيت 13" التابعة لكيان الاحتلال إثر اعتراض سفينة "مادلين" ضمن "أسطول الصمود العالمي" عام 2025.

كما وصلت قضية المواطنين الأتراك الخادمين في جيش الاحتلال إلى البرلمان التركي في شباط/فبراير 2026، حيث قُدمت دعوى قضائية في آذار/مارس 2026 ضد مواطنين أتراك يحملون الجنسية المزدوجة. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه التحركات تستند إلى أحكام القانون الدولي لمحاسبة المتورطين في جرائم الحرب.