وزارة العمل تحذر أصحاب العمل: غرامات صارمة وإجراءات مشددة بحق العمالة المخالفة

أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة بدأت بتكثيف جولاتها التفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية الـمخالفة، موضحاً أن الأول من تشرين الأول الـمقبل سيشهد بدء تطبيق إجراءات أكثر تشددا بحق العمال الذين لم يصوبوا أوضاعهم وفقا للقانون.

وأوضح الزيود أن قرار تصويب أوضاع العمالة الوافدة تضمن مسارين؛ الأول يتمثل بإعفاء العمالة غير الأردنية من 50% من الغرامات الـمالية الـمترتبة عليها، فيما يتيح الـمسار الثاني للعامل الراغب بالـمغادرة النهائية من الـمملكة دون عودة، مغادرة البلاد دون دفع أي مبالغ مالية للحكومة.

وأضاف أن العمالة التي ستصر على مخالفة القانون بعد انتهاء الـمهلة في 30 أيلول، ستوضع عليها إشارة تسفير إلكترونية اعتبارا من الأول من تشرين الأول، سواء كانت تعمل في القطاعات الاقتصادية أو في الـمنازل، مؤكدا أن الوزارة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الـمخالفين.

وبين أن صاحب العمل الذي يضبط لديه عامل مخالف سيواجه غرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل، مشيرا إلى أن أي صاحب عمل يرغب، بعد الأول من تشرين الأول، بتصويب وضع عامل سبق أن صدرت بحقه إشارة تسفير، سيكون ملزما بالتقدم إلى وزارة العمل بطلب لإلغاء إشارة التسفير، وفي حال الـموافقة، تترتب عليه غرامات إلغاء التسفير والغرامات الـمستحقة لوزارة العمل ووزارة الداخلية، والتي قد تصل إلى 5 آلاف دينار.

وأشار الزيود إلى أن الوزارة ما تزال تمنح أصحاب العمل والعمال فرصة كافية لتصويب الأوضاع، مؤكدا أن الهدف في الـمرحلة الحالية هو التوعية وضمان وجود العمالة الوافدة ضمن أحكام القانون، قبل الانتقال إلى تطبيق الإجراءات بحق الـمخالفين.