الأردن والأمم المتحدة للمرأة: شراكة استراتيجية لتمكين المرأة وتعزيز دورها

في إطار تعزيز التعاون المشترك، عقدت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اجتماعاً هاماً مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدكتورة سيما بحوث. تركز النقاش على استكشاف سبل تفعيل برامج مشتركة لدعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات.

شهد اللقاء حضوراً وزارياً رفيعاً ضم وزراء النقل والعمل الدكتور نضال القطامين، والتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، ووزيرة دولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، ووزير الشباب رائد العدوان، ووزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، بالإضافة إلى عدد من الأمناء العامين وممثلي الجهات الشريكة.

أكدت الوزيرة بني مصطفى أن الأردن قطع شوطاً متقدماً في مجال تمكين المرأة، سواء على صعيد التشريعات أو السياسات، مشيرة إلى التزام المملكة بتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وشددت على أن تمكين المرأة مسؤولية وطنية جماعية تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي المستدام.

واستعرضت بني مصطفى أبرز الإنجازات المحققة في مجال التشريعات الداعمة لمشاركة المرأة، وتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية، والمبادرات التي أطلقتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار، وزيادة مشاركتها الاقتصادية، وترجمة هذه المساعي إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المرأة الأردنية.

كما أشارت إلى إطلاق اللجنة مؤخراً، بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، "الختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص". وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على الصعيدين المحلي والعربي، وتهدف إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وقياس مدى تطبيق معايير المساواة وتوفير بيئة عمل عادلة، مما يعزز تنافسية القطاع الخاص محلياً ودولياً.

وأعربت بني مصطفى عن تقديرها لدور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم جهود المملكة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التعاون لدعم أولويات الأردن التنموية.

من جانبها، هنأت الدكتورة سيما بحوث الحكومة الأردنية على التقدم الملحوظ في التشريعات والسياسات الداعمة لتمكين المرأة، مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه اللجنة الوزارية لتمكين المرأة. وأكدت أن هذا التقدم يعكس حرص الأردن على جعل مشاركة المرأة جزءاً أساسياً من رؤيته للتحديث، وإدراكها بأن تمكين المرأة هو مفتاح تحقيق التنمية والازدهار.

وشددت بحوث على أن المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية، بما تمتلكه من خبرات ومهارات تسهم في دفع عجلة الابتكار وتعزيز الإنتاجية وتحقيق نمو شامل في مختلف المجالات، من التعليم وتنمية المهارات إلى التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، مروراً بالتحول الرقمي والإدارة العامة وصولاً إلى القيادة السياسية.

وأعربت بحوث عن تقديرها للشراكة الوثيقة بين الحكومة الأردنية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤكدة أن الأولوية للمرحلة القادمة هي البناء على المكاسب التشريعية والسياسية وترجمتها إلى نتائج ملموسة في حياة النساء والفتيات.

وفي سياق متصل، أعلنت الدكتورة سيما بحوث عن اختيار الأردن كأحد ثلاثة بلدان ذات أولوية ضمن المرحلة الجديدة من البرنامج العالمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "احتساب كل امرأة وفتاة" (Women Count). سيسهم هذا البرنامج في دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن عبر تعزيز إنتاج البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمرأة وإتاحتها واستخدامها، لقياس مساهمة النساء في الاقتصاد بدقة أكبر. وتتطلع الهيئة إلى تنظيم الإطلاق العالمي للمرحلة الجديدة من البرنامج في الأردن لاحقاً هذا العام.

وجددت بحوث التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمواصلة دعم الحكومة الأردنية في تحقيق أولوياتها الوطنية لتمكين المرأة، والبناء على التقدم المحرز لتعزيز مشاركة النساء والفتيات في مختلف مجالات الحياة.