قانون الإدارة المحلية الجديد: صلاحيات موسعة لرئيس البلدية وتعزيز للتنمية المحلية والمشاركة المجتمعية

في خطوة تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتحسين الخدمات البلدية، يبرز مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد بصلاحيات موسعة لرئيس البلدية، محولاً دوره من مجرد إدارة لأعمال المجلس البلدي إلى قائد للتنمية المحلية. يأتي هذا المشروع ليخلق إطاراً قانونياً دائماً يربط احتياجات الأحياء بعمليات التخطيط واتخاذ القرار داخل البلدية، مع التركيز على إشراك المواطنين في تحديد أولويات المشاريع والإنفاق البلدي.

يتميز مشروع القانون بإضافة ثماني صلاحيات جديدة لرئيس البلدية، مع الحفاظ على صلاحياته الأساسية الخمس. وتشمل الصلاحيات الجديدة متابعة جودة الخدمات البلدية، والتأكد من استجابة الجهاز التنفيذي لشكاوى المواطنين، ومتابعة المشاريع الخدمية والتنموية المتعثرة والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجتها. كما يمنح القانون رئيس البلدية صلاحية قيادة التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمات.

وفي سياق تعزيز الحوكمة الرشيدة، يمنح القانون رئيس البلدية صلاحية متابعة الالتزام بالشفافية والإفصاح ومنع تضارب المصالح، بالإضافة إلى رئاسة لجنة التقييم والمتابعة المؤسسية. كما يتيح له مساءلة الجهاز التنفيذي عن مستوى الإنجاز وجودة الخدمات، ومتابعة مؤشرات الأداء المؤسسي ورفع التوصيات اللازمة لتحسينه، وقيادة التخطيط والتنمية المحلية.

يعتمد مشروع القانون المعدل على الموازنة التشاركية لضمان إشراك المواطنين في تحديد أولويات المشاريع والإنفاق البلدي، مما يعزز العدالة والاستجابة للاحتياجات المحلية. كما يكرس مشروع القانون مأسسة لجان الأحياء من خلال إيجاد إطار قانوني دائم يربط احتياجات الأحياء بعملية التخطيط واتخاذ القرار.

ولتعزيز الشفافية، يتيح مشروع القانون بث جلسات المجلس البلدي وتوسيع نطاق نشر المعلومات والقرارات، مما يعزز ثقة المواطنين بالبلديات. ويلزم القانون المعدل بإصدار تقارير دورية عن الأداء لتعزيز المساءلة.

يعمل مشروع القانون أيضاً على تعزيز مشاركة المرأة والشباب في العمل المحلي وصنع القرار. وفيما يتعلق بالفصل بين السياسات والتنفيذ، يحدد مشروع القانون دور المجلس البلدي في رسم السياسات والرقابة، ودور الإدارة التنفيذية في تنفيذ القرارات، مما يحد من تداخل الصلاحيات.

يستحدث مشروع القانون لجنة التقييم والمتابعة المؤسسية لضمان متابعة تنفيذ الخطط والبرامج وقياس الأداء المؤسسي. كما يوفر إطاراً قانونياً يدعم الاستثمار المحلي وتنفيذ المشاريع التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص.

يهدف المشروع إلى تعزيز التخطيط الاستراتيجي بربط الخطط والموازنات بالأولويات التنموية، واعتماد مؤشرات لقياس الأداء بالانتقال إلى إدارة تعتمد على النتائج. وينظم المشروع العلاقة بين المجلس البلدي، ورئيس البلدية، والإدارة التنفيذية لضمان التكامل ومنع تضارب الاختصاصات.

يضمن مشروع القانون المعدل تعزيز الحوكمة الرشيدة بنصوص ترسخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة اتخاذ القرار من خلال الاعتماد على البيانات والتخطيط والمشاركة المجتمعية. ويربط القانون المعدل أداء البلدية بمستوى رضا المواطنين وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، كما يمنح البلديات أدوات أفضل لاستقطاب الاستثمار وتحفيز التنمية وخلق فرص العمل.

يتضمن مشروع القانون بنوداً تتعلق بالتحول الرقمي والأتمتة، مما يسهم في اختصار الإجراءات والوقت والكلفة، وتحسين تحصيل الإيرادات وجودة الخدمات، وتعزيز مستويات الشفافية في العمل البلدي.