العراق يؤكد: حصر السلاح لا يشمل الحشد الشعبي كونه جزءاً من المنظومة الأمنية

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، الفريق سعد معن، يوم السبت، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يقتصر على الجهات غير المرتبطة بالمؤسسات الأمنية، مشيراً إلى أن الحشد الشعبي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الأمنية العراقية. وأوضح معن، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية، أن منتسبي الحشد الشعبي يخضعون للقوانين العسكرية النافذة باعتبارهم جزءاً من القوات المسلحة العراقية. وشدد على أن الهدف الأساسي لقرار حصر السلاح هو استهداف الجهات التي تعمل خارج إطار المؤسسات الأمنية الرسمية. وأضاف أن الحشد الشعبي، بموجب القانون رقم 40 لسنة 2016، يخضع جميع أفراده للقوانين العسكرية المعمول بها. وتابع قائلاً إن قرار حصر السلاح بيد الدولة يهدف إلى التأكيد على عدم وجود أي قيادة موازية أو جهة أخرى تستخدم السلاح خارج سيطرة الدولة. في الأسبوع الماضي، أعادت وكالة الأنباء العراقية نشر نص قانون مكافحة الإرهاب، وذلك في سياق القرارات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، والتي أكدت على تطبيق القانون بحزم ضد المخالفين بعد انتهاء المهلة المحددة. وبحسب القرارات الصادرة عن اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، والتي دعت إلى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 أيلول/سبتمبر 2026، سيتم التعامل مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وأكدت الوكالة الرسمية أن هذه الإجراءات تأتي لفرض سيادة القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان حصر السلاح في يد المؤسسات الرسمية فقط.