العمل الأردنية توضح: عقوبات صارمة تنتظر العمالة الوافدة المخالفة بعد 30 سبتمبر ومنع العودة لـ 5 سنوات

أكد الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، يوم الاثنين، أن أي عامل غير أردني مخالف يتم ضبطه بعد تاريخ 30 أيلول المقبل سيتم تسفيره، ولن يُسمح له بالعودة إلى الأردن إلا بعد مرور خمس سنوات على قرار التسفير.

ودعا الزيود جميع العمال غير الأردنيين المخالفين إلى الإسراع في تصويب أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 أيلول 2026، محذراً من أنه سيتم وضع إشارة تسفير إلكترونية بحق المخالفين اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المهلة، وذلك وفقاً لما أوردته قناة المملكة.

وأوضح أن صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل عمالة غير أردنية مخالفة قد يواجه غرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل مخالف، مشدداً على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تنظيم سوق العمل الأردني.

وأشار الزيود إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة في كافة محافظات المملكة، حيث تتوزع هذه الحملات على ثلاث فترات يومياً تشمل الفترات الصباحية والمسائية وما بعد المغرب، وذلك لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.

وأضاف أن الفرق التفتيشية تستخدم أجهزة إلكترونية حديثة تمكنها من الكشف الفوري عن البيانات الشخصية للعمال، للتحقق من وجود أي إشارات تسفير إلكترونية سابقة بحقهم، مما يتيح اتخاذ إجراءات التسفير المباشر وفقاً لأحكام القانون.

وفيما يتعلق بقطاع العمالة المنزلية، أكد الزيود أن القرار يشمل جميع العاملين والعاملات في المنازل الذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم وفقاً لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب.

ودعا أصحاب المنازل وأصحاب العمل إلى ضرورة استغلال المهلة المتبقية لتوفيق أوضاع العمالة لديهم، وذلك لتجنب الوقوع في مخالفات وغرامات مالية.