الأردن والسعودية: تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية جديدة

بحث وزير الاستثمار الأردني، الدكتور طارق أبو غزالة، مع أعضاء مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية. تركزت المناقشات على توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، بهدف فتح مجالات جديدة للاستثمار والأعمال على المستويين المحلي والإقليمي.

وأكد أبو غزالة، في بيان صحفي صادر عن وزارة الاستثمار، على عمق وتميز العلاقات الثنائية، مشدداً على أهمية البناء عليها من خلال تعزيز التعاون العملي بين مجتمعي الأعمال في البلدين. ودعا إلى تحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية، والاستفادة من الخبرات والقدرات المتاحة لدى القطاع الخاص في كلا البلدين لإقامة مشاريع مشتركة تفتح أسواقاً وفرصاً جديدة.

وأشار الوزير إلى أن مرحلة إعادة الإعمار في سوريا تمثل فرصة استثمارية واعدة للمنطقة، مؤكداً على الموقع الاستراتيجي للأردن وإمكاناته الاقتصادية واللوجستية التي تؤهله ليكون منصة فاعلة للشركات الراغبة في المساهمة في هذه المرحلة. وشدد على ضرورة بناء تحالفات بين الشركات الأردنية والسعودية لتوحيد خبراتها وقدراتها، مما يعزز قدرتها التنافسية ويستفيد من فرص مشاريع إعادة الإعمار.

خلال الاجتماع، الذي حضره أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، دعا أبو غزالة أعضاء المجلس إلى المشاركة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في الربع الأخير من العام الحالي، باعتباره فرصة للتواصل مع الشركات والمستثمرين واستكشاف مجالات تعاون واستثمار جديدة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني، المهندس عبدالرحمن الثبيتي، على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى حرص المجلس على تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال واستكشاف فرص جديدة للتعاون بما يخدم تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية.

ويعقد مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، الذي يترأسه عن الجانب السعودي الثبيتي وعن الجانب الأردني الحاج توفيق، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات في الأردن خلال الأسبوع الحالي، في إطار جهوده لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.