اختتام أعمال الجلسة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال

اختتمت، اليوم الاثنين، أعمال الجلسة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، التي عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بمشاركة أعضاء الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية، تحضيراً للمؤتمر المقرر عقده في مانيلا بالفلبين يومي 18 و19 تشرين الثاني المقبل.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى خلال حضورها الجلسة الختامية، إن ملف الطفولة يحظى باهتمام ملكي سامي، وقد حقق الأردن خطوات متقدمة في مجال حماية الطفل من العنف، انطلاقا من الإيمان بضرورة أن يتمتع كل طفل أيا كانت جنسيته أو عرقه أو دينه بحقوقه وضمان وصوله إلى الخدمات، مشددة على أن أي جهود دولية لإنهاء العنف ضد الأطفال يجب أن تنطلق من الحق في الحياة والوصول إلى الاحتياجات الأساسية للأطفال.

وأشارت إلى أن الأردن حقق إنجازات نوعية في توفير الخدمات الأساسية للأطفال، وفق أفضل الممارسات في مجال الحماية من العنف ضد الأطفال والنساء، مؤكدة أهمية استكمال مسارات الالتزامات الوطنية السابقة، وتطوير مؤشرات وأدوات واضحة لقياس التقدم والنتائج المتحققة.

وبيّنت أن وزارة التنمية الاجتماعية تتولى قيادة ثلاثة مسارات ضمن الالتزامات الوطنية الثمانية، هي: الرعاية الوالدية، وتنظيم مهنة مقدمي الرعاية للأطفال في إطار مهننة العمل الاجتماعي، وتعزيز معايير الجودة في مؤسسات ودور الحماية والرعاية.

بدوره، استعرض أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، المخرجات والالتزامات الوطنية المحدثة، والخطوات التالية تمهيدا لتقديمها في مؤتمر مانيلا 2026، مشيراً إلى أن الالتزامات شملت تطوير واعتماد خطة عمل وطنية، وتعزيز دور الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، وإنشاء غرف صديقة للأطفال.

من جهتها، أشادت ممثلة منظمة الصحة العالمية والمستشارة الإقليمية للشرق الأوسط الدكتورة إيمان الشنقيطي، بالدور الريادي الذي يقوده الأردن والتقدم الذي أحرزه في ترجمة التزاماته خلال مؤتمر بوغوتا إلى إجراءات وطنية وعملية.

من جهته، أكد ممثل اليونيسف في الأردن مارك روبين، أهمية الجلسة في تقييم ما تحقق منذ مؤتمر بوغوتا وتحديد الأولويات التي سيمضي بها الأردن إلى مؤتمر مانيلا، مؤكدا مواصلة اليونيسف دعم الأردن في تنفيذ التزاماته وتعزيز جهود الوقاية وحماية الأطفال من العنف.