وزارة العمل تحذر العمالة المخالفة وتدعوهم لتصويب أوضاعهم قبل نهاية سبتمبر تجنباً لإشارة التسفير

دعت وزارة العمل العمالة غير الأردنية المخالفة، بمختلف جنسياتها وفي جميع القطاعات، إلى الإسراع في تصويب أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 أيلول 2026، محذرة من وضع إشارة تسفير إلكترونية بحق المخالفين اعتبارا من اليوم التالي.

وقال الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، الاثنين، لـ”المملكة”، إنّ إشارة التسفير ستوضع إلكترونيا على أي عامل لم يصوب وضعه وفقا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، بما في ذلك العاملات في المنازل، اعتبارًا من 1 تشرين الأول المقبل.

وأوضح الزيود أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة يتضمن إعفاءات مالية وتسهيلات لتمكين العمال وأصحاب العمل من تصويب الأوضاع خلال الفترة المحددة، وتشمل تخفيض رسوم تصاريح العمل والإعفاء من الغرامات، إضافة إلى السماح بالانتقال بين القطاعات المختلفة.

وحذر الزيود من أن تصويب أوضاع العامل بعد انتهاء المهلة سيكون أكثر كلفة، مبيناً أنه سيتوجب دفع غرامة مقدارها 5 آلاف دينار لإلغاء إشارة التسفير وكامل الرسوم والغرامات المستحقة دون أي إعفاءات، مؤكداً عدم تمديد المهلة الحالية وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين.