وزارة المياه تؤكد: السرقات والاعتداءات على الخطوط هي السبب الرئيسي لفاقد المياه في الأردن

يواجه مشروع جر مياه الديسي، الذي دشن قبل 14 عاما بكلفة بلغت نحو مليار دولار بهدف تعزيز إمدادات المياه في الأردن، تحديا متزايدا جراء الاعتداءات المتكررة على خط المشروع، إذ سجلت وزارة المياه والري 13,796 اعتداء منذ عام 2014 وحتى منتصف آب الحالي.

وأظهرت بيانات الوزارة أن عام 2025 سجل العدد الأعلى من الاعتداءات، بواقع 1,802 اعتداء، في وقت تشكل فيه الاعتداءات على خطوط ومصادر المياه أكثر من 70% من إجمالي فاقد المياه.

وتشير أرقام الوزارة إلى أن كل انخفاض بنسبة 1% في فاقد المياه يوفر نحو 5 ملايين متر مكعب، وهي كمية تكفي لتغطية الاحتياجات السنوية لنحو 81 ألف شخص، استنادا إلى حصة سنوية تبلغ نحو 62 مترا مكعبا للفرد، حيث يعادل كل 1% من الفاقد 5 ملايين متر مكعب.

وقال مساعد الأمين العام والناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن ضبط الاعتداءات على مصادر المياه وشبكات التوزيع يجري بشكل شبه يومي في مختلف مناطق المملكة، ولا سيما على خط جر مياه الديسي، مضيفا أن ما قد يبدو مخالفة بسيطة يمثل في الواقع اعتداء على حقوق المواطنين وتهديدا للأمن المائي.

وأشار إلى ضبط حالات لسرقة المياه من الشبكة العامة وإعادة بيعها لأفراد وشركات ومصانع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدا أن سرقة كل متر مكعب من المياه تحرم أسرة من حصتها، فيما تجاوزت الغرامات المحصلة بحق المخالفين 8 ملايين دينار، بينما تكبد أعمال الصيانة الوزارة كلفا مالية ضخمة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء العام أحمد الحراسيس أن المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها واجب شرعي، موضحا أن سرقة المياه أو العبث بالعدادات أو حفر الآبار دون ترخيص يعد محرما شرعا لما يمثله من اعتداء على حقوق الآخرين.

من جهتها، وقالت أستاذة التشريعات وحقوق الإنسان نهلا المومني إن المنظومة التشريعية الأردنية تعتمد على قواعد قانون العقوبات وقانون سلطة المياه لتجريم الاعتداءات وفرض عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة.