القاضي وباكويانيس يؤكدان على تعزيز العلاقات الأردنية اليونانية والتعاون البرلماني

اختتم رئيس مجلس النواب الأردني، مازن القاضي، زيارته الرسمية إلى اليونان يوم السبت، بلقاء هام مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني في البرلمان اليوناني، دورا باكويانيس. خلال اللقاء، شدد الطرفان على أهمية البناء على العلاقات التاريخية العريقة التي تربط بين الأردن واليونان، والسعي نحو الارتقاء بها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني والتنسيق المشترك بين البلدين.

وأكد القاضي على ضرورة الاستفادة من مخرجات القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات المتعددة، ودعم الشراكات بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن هذه القمة تمثل منصة حيوية للتشاور والتنسيق، وتعزيز التعاون في قطاعات متنوعة، مع التأكيد على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في المرحلة القادمة.

وفي سياق متصل، أوضح القاضي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يبذل جهوداً مستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحافظ على علاقات قوية مع أصدقائه في اليونان، وهو ما يتجلى في لقاءات جلالة الملك مع المسؤولين اليونانيين.

كما استعرض القاضي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردن نتيجة للأزمات الإقليمية المتتالية وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، مؤكداً على تاريخ الأردن المفتوح لاستقبال الأشقاء. من جانبها، ثمنت باكويانيس مواقف اليونان الداعمة للقضية الفلسطينية وللوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

من جهتها، أكدت باكويانيس على عمق العلاقات الأردنية اليونانية الممتدة لعقود، والتزام البلدين باحترام القانون الدولي وسيادة الدول وسلامة أراضيها، والحلول السلمية للنزاعات. ودعت إلى أن تكون زيارة الوفد البرلماني الأردني بداية لتعاون برلماني مستمر، معتبرة القمة الثلاثية إطاراً مهماً لتعزيز التنسيق والتعاون.

وأعربت عن تضامن اليونان مع الأردن في مواجهة التحديات، وأهمية خفض التصعيد الإقليمي عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرة إلى خصوصية العلاقات التي تمتد لنحو 80 عاماً.

وفي الشأن الفلسطيني، أكدت باكويانيس دعم اليونان للأردن، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأهمية تعزيز دور الأردن في المحافل البرلمانية الأوروبية. وشددت على دعم اليونان للدور التاريخي للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمدينة، داعية إلى وقف الاستيطان ورفض ضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.