الأول من تشرين الأول: الحكومة تعلن انطلاق التعداد السكاني الشامل لعام 2026

حدد مجلس الوزراء، في جلسته التي ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان يوم الأحد، الأول من تشرين الأول المقبل كموعد لبدء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، والذي سيستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر نفسه. ويُعد هذا التعداد محطة وطنية حيوية تهدف إلى تقديم صورة حديثة وشاملة ودقيقة عن بيانات السكان والمساكن في المملكة، وهي بيانات أساسية للتخطيط وصنع السياسات واتخاذ القرارات الهامة.

وفقاً للخطة التي وضعتها دائرة الإحصاءات العامة، ستبدأ أعمال التعداد في الأيام الثلاثة الأولى من تشرين الأول بمرحلة العد الذاتي الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلكتروني عبر تطبيق سند مخصص للعد الذاتي للمسجلين سابقاً والذين زودوا الدائرة بأرقام هواتفهم. سيتيح هذا الرابط للمستفيدين استكمال بيانات أسرهم ومساكنهم إلكترونياً بسهولة.

عقب انتهاء مرحلة العد الذاتي، تبدأ مرحلة العد الميداني الفعلي بمشاركة حوالي 12 ألف باحث ميداني من موظفي دائرة الإحصاءات العامة، ومعلمي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى كوادر من مؤسسات أخرى. الهدف هو الوصول إلى جميع الأسر والمساكن في المملكة لضمان شمولية العملية الإحصائية.

التعداد العام للسكان والمساكن يتجاوز مجرد عد السكان، فهو يقدم صورة متكاملة عن واقع المجتمع. تساهم نتائجه في مساعدة مؤسسات الدولة على تحديد الاحتياجات الفعلية والتخطيط الدقيق للخدمات والمشروعات في قطاعات مثل التعليم، الصحة، الإسكان، النقل، والبنية التحتية.

تستعد دائرة الإحصاءات العامة لتنفيذ التعداد بتقنيات رقمية حديثة وبمشاركة كوادر ميدانية مدربة لرفع كفاءة جمع البيانات ودقتها وسرعة معالجتها. يتم التأكيد على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في تقديم معلومات دقيقة لضمان موثوقية البيانات.

يشمل التعداد جميع السكان والمساكن، مواطنين ومقيمين. يُشجع على الاستفادة من خيار العد الذاتي لمن سجلوا، والتجاوب مع الباحثين الميدانيين بعد التأكد من هويتهم الإحصائية المزودة برمز إلكتروني. البيانات المقدمة ستكون سرية تماماً.