تحديد الأول من تشرين الأول 2026 موعداً رسمياً لانطلاق التعداد العام للسكان والمساكن

الوكيل الإخباري - أعلن مجلس الوزراء عن تحديد الأول من تشرين الأول المقبل كموعد لانطلاق التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، والذي سيستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.

ويُعد هذا التعداد محطة وطنية بالغة الأهمية، تهدف إلى تقديم صورة حديثة وشاملة ودقيقة للبيانات المتعلقة بالسكان والمساكن في المملكة، مما يشكل ركيزة أساسية للتخطيط وصنع السياسات واتخاذ القرارات الحيوية.

ووفقاً للخطة التي وضعتها دائرة الإحصاءات العامة، ستبدأ أعمال التعداد في الأيام الثلاثة الأولى من شهر تشرين الأول بمرحلة العد الذاتي إلكترونياً. سيتم إرسال رابط إلكتروني عبر تطبيق سند المخصص للعد الذاتي إلى الأشخاص الذين سبق لهم التعبير عن رغبتهم في استكمال بياناتهم ذاتياً وتزويد دائرة الإحصاءات العامة بأرقام هواتفهم. سيتيح هذا الرابط للمستفيدين استكمال بيانات أسرهم ومساكنهم إلكترونياً بطريقة سهلة ومنظمة.

عقب انتهاء مرحلة العد الذاتي، تبدأ مرحلة العد الميداني الفعلي بمشاركة حوالي 12 ألفاً من كوادر التعداد والباحثين الميدانيين. يشمل هؤلاء موظفي دائرة الإحصاءات العامة، ومعلمي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف المؤسسات المشاركة في العملية. الهدف هو الوصول إلى كافة الأسر والمساكن في المملكة لضمان شمولية العملية الإحصائية وعدم استثناء أي أسرة أو مسكن.

التعداد العام للسكان والمساكن يتجاوز كونه مجرد عملية إحصائية لعد السكان؛ فهو يقدم صورة متكاملة عن واقع المجتمع. توفر نتائجه بيانات أساسية تساعد مؤسسات الدولة على تحديد الاحتياجات الفعلية والتخطيط الدقيق للخدمات والمشروعات في قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، الإسكان، النقل، البنية التحتية، والخدمات العامة، وغيرها من المجالات التي تمس حياة المواطنين ومستقبلهم.

تستعد دائرة الإحصاءات العامة لتنفيذ التعداد باستخدام منظومة حديثة تعتمد على التقنيات والأنظمة الرقمية، وبمشاركة كوادر ميدانية مدربة. يهدف هذا النهج إلى رفع كفاءة جمع البيانات، تحسين دقتها، وتسريع معالجتها، لتقديم نتائج إحصائية تعكس الواقع بدقة. وتؤكد الدائرة على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في تقديم المعلومات المطلوبة بصدق لضمان الحصول على بيانات موثوقة تصلح كأساس للتخطيط وصنع القرار.

يشمل التعداد جميع السكان والمساكن في المملكة، مواطنين ومقيمين. وتشدد الدائرة على ضرورة الاستفادة من خيار العد الذاتي لمن سجلوا لهذه الغاية، والتجاوب مع الباحثين الميدانيين بعد التأكد من هويتهم الإحصائية التي تحمل رمزاً إلكترونياً. وتؤكد الدائرة على أن جميع البيانات المقدمة ستخضع للسرية التامة.