إدارية النواب تقر تعديلات جوهرية على قانون الإدارة المحلية لزيادة تمثيل المرأة والشباب

أنجزت اللجنة الإدارية النيابية تعديلاتها على مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث أقرت زيادة تمثيل المرأة ليصل إلى 30% مع ضمان مقعد لها في المكتب التنفيذي للبلديات، إلى جانب إشراك الشباب دون 30 عاما في مجالس المحافظات.

وتضمنت التعديلات تخفيض رسوم الترشح لتوسيع المشاركة، والاشتراط بالحصول على الشهادة الجامعية الأولى لرئيس بلدية الفئة الأولى فقط، فيما يكتفى بإجادة القراءة والكتابة لرؤساء بلديات الفئتين الثانية والثالثة وعضوية كافة المجالس.

وفيما يخص الحوكمة وصلاحيات الإدارة التنفيذية، شملت التعديلات إعطاء الإدارة التنفيذية مسؤولية إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية مع خضوعها للمتابعة والرقابة من المجلس البلدي، وإلزامها بتقديم تقارير شهرية وربعية عن الأداء المالي والإداري وسير المشاريع، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس وأعضاء المجلس البلدي.

كما سعي المشروع إلى إحداث نقلة نوعية عبر إضافة تعريف لـ المرصد البلدي الحضري التنموي كمنصة رقمية لدعم اتخاذ القرار، واعتماد دليل الاحتياجات في توزيع المشاريع لضمان العدالة للمناطق الأقل تنمية، واستمرار اللجان المؤقتة لمدة سنة واحدة حتى انتخاب مجلس جديد، والتركيز على التحول الرقمي والأتمتة والشراكة مع القطاع الخاص.