الرئيس اللبناني يؤكد أن السلاح الشرعي للدولة هو الكفيل الوحيد لحماية السيادة والأراضي

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، يوم الأحد، أن السلاح الشرعي التابع للمؤسسة العسكرية والأمنية في الدولة يعد الوسيلة الوحيدة القادرة على حماية الأراضي اللبنانية. وأشار إلى أن المسؤولية الأمنية تمثل خيارا وطنياً جامعا لا يجوز احتكاره أو اختزاله من قبل أي طرف أو فريق.

وجدد جوزاف عون التزامه التام بحصر السلاح في بيد المؤسسات الشرعية، والعمل على تمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته الشاملة على كافة المناطق، وذلك تنفيذا للقرار الدولي 1701 وضمانا لسيادة البلاد، مستعرضا في الوقت ذاته معاناة أهالي الجنوب بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

وفي سياق متصل، يأتي هذا الموقف بعد إبرام لبنان وتل أبيب اتفاقا إطاريا في 26 حزيران/يونيو الماضي إثر 5 جولات من المفاوضات التي جرت برعاية أمريكية، والذي ينص على تفكيك البنية التحتية للجماعات المسلحة ونزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي ونشر الجيش اللبناني في مناطق تجريبية. وبينما يرفض حزب الله أي تفاوض مباشر أو تسليم لسلاحه، تواصل تل ابيب إبقاء قواتها في منطقة أمنية عمقها 10 كيلومترات عبر الحدود مع استمرار الغارات، في وقت أعلنت فيه واشنطن رعاية جولة مفاوضات جديدة بين الطرفين مطلع أيلول/سبتمبر المقبل في روما.