السفير الأمريكي: نصف مليون إسرائيلي في الضفة يشعرون بالاشمئزاز من عنف المستوطنين

أفاد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بوجود إجماع إسرائيلي على إدانة العنف في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وتزايد المخاوف من محاولات لفرض واقع جديد على الأرض. وأوضح هاكابي أن نصف مليون إسرائيلي يقيمون في الضفة الغربية يشعرون بـ"الاشمئزاز" تجاه مجموعة من مثيري الشغب الذين وصفهم بأنهم "يوصفون خطأً بالمستوطنين".

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الشرطة لم تعتقل أي مستوطن شارك في الأحداث التي وقعت في بلدة قصرة جنوب نابلس. وتأتي تصريحات السفير الأمريكي بالتزامن مع تحذيرات فلسطينية من اتساع نطاق عنف المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية بحق القرى الفلسطينية.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلاً عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، إلى وجود مخاوف من أن تكون أطراف في الحكومة الإسرائيلية معنية بالتصعيد في الضفة الغربية لأسباب سياسية، مؤكدة أن الجيش "لن يدعم أي خطوات لا تفرضها الوقائع على الأرض".

وفي أحدث الاعتداءات، هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسلحين والملثمين منازل في محيط قرية قصرة، في أول هجوم كبير منذ حصار فرضه مستوطنون في المنطقة سابقًا، والذي أثار تنديدًا دوليًا. وحاصر المستوطنون منزلًا فلسطينيًا ورشقوه بالحجارة بينما كان سبعة فلسطينيين محاصرين بداخله. وبحسب شهود، أطلق الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع داخل المنزل واحتجز السكان، بينما لم يحتجز أيًا من المستوطنين وسمح لهم بالمغادرة. وأفاد مالك المنزل، لؤي بيروتي، بأن القوات الإسرائيلية قيدت أيدي الموجودين في المنزل وعصبت أعينهم وضربتهم قبل إطلاق سراحهم.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته وصلت إلى الموقع لإبعاد "مثيري الشغب" وحماية السكان. وأفاد أحد المحاصرين، صدام عدي، بأن أربعة منهم أصيبوا جراء الغاز المسيل للدموع واثنان آخران جراء الحجارة.

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعمال العنف في قريتي قصرة وجالود، محملاً المسؤولية لـ"حفنة من مثيري الشغب". وكانت الولايات المتحدة قد ضغطت على نتنياهو لإدانة المستوطنين، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من استمرار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق قرية المغير شمال شرق رام الله، مؤكدة أن الإجراءات المفروضة تهدف إلى عزل القرية وحصار سكانها. وتفرض إسرائيل منذ نحو 20 يومًا "إجراءات حصار خانقة" على القرية.

تشير جماعات حقوقية إلى أن الوجود المتزايد للمستوطنين يأتي ضمن مسعى للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية. وكان تحقيق للأمم المتحدة قد خلص في حزيران إلى أن السلطات الإسرائيلية ضالعة في هجمات للمستوطنين أدت إلى مقتل وإصابة وتهجير فلسطينيين، وهو ما رفضته البعثة الإسرائيلية في جنيف.

تعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.