فنزويلا والولايات المتحدة توقعان اتفاق طاقة تاريخي لمدة 25 عامًا لتعزيز إنتاج النفط

أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، عن توقيع اتفاقية طاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تمتد صلاحيتها لمدة 25 عامًا، وتهدف إلى رفع إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، مع التأكيد على الحفاظ على سيادة فنزويلا الكاملة على مواردها الطبيعية.

وأكدت رودريغيز في تصريحات لها أن فنزويلا تحتفظ بملكية مواردها وسيادتها عليها بموجب الاتفاق الجديد، الذي يمنح الولايات المتحدة وصولاً هامًا إلى احتياطيات النفط الفنزويلية. ووصفت الاتفاق بأنه "تاريخي"، مشيرة إلى أنه سيساهم في إنعاش الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية، ورسم مستقبل البلاد.

وأوضحت رودريغيز أن المشروع الثنائي، الذي يمتد لربع قرن، يتضمن خطة لتطوير 17 حقلًا نفطيًا استراتيجيًا بهدف إنتاج يتجاوز 1.5 مليون برميل يوميًا. وأضافت أن هذا الهدف هو مجرد بداية، وأن الخطة الأوسع تشمل تطوير ثمانية حقول نفطية إضافية كجزء من توسع كبير لقطاع الطاقة في فنزويلا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقًا عن خطط للولايات المتحدة للسيطرة الجزئية على احتياطيات النفط الفنزويلية الضخمة، معتمدًا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة المتعثر في فنزويلا، وتوفير مصدر جديد للنفط الخام للمساعدة في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا عبر شراكة مع شركات خاصة.

وتوقعت رودريغيز أن تدر هذه الاتفاقية إيرادات للحكومة الفنزويلية تقدر بنحو 209 مليارات دولار، بناءً على سعر مرجعي للنفط يبلغ 65 دولارًا للبرميل، مع الأخذ في الاعتبار تقلبات أسعار النفط. وأوضحت أن حوالي 19 دولارًا من كل برميل سيذهب مباشرة إلى فنزويلا، مما سيعزز بشكل كبير إيرادات الحكومة. وأكدت أن فنزويلا تحتفظ بملكية مواردها الطبيعية وسيادتها عليها، مع الاستفادة من رأس المال والتكنولوجيا والخبرة التشغيلية لدعم انتعاش قطاع الطاقة الذي تضرر بشدة من جراء العقوبات.

يُذكر أن عشرات المجموعات المؤيدة للحكومة الفنزويلية قد تظاهرت في العاصمة كراكاس احتجاجًا على الوجود الأمريكي في البلاد، وذلك بالتزامن مع إعلان ترامب عن الاتفاق. وقد رحبت رودريغيز بالاتفاق، مؤكدة أنه سيعزز النمو الاقتصادي ويزيد من إيرادات الحكومة.