الحكومة الأردنية تتحمل أعباء مالية ضخمة لتثبيت أسعار الوقود لشهر آب رغم ارتفاع النفط عالمياً

كشفت مصادر رسمية لـ"رؤيا أخبار" يوم السبت عن التسعيرة العالمية للمشتقات النفطية لشهر آب/أغسطس (2026)، موضحة حجم التكاليف الفعلية التي تتحملها الحكومة ممثلة بالجهات المعنية مقارنة بأسعار البيع الفعلية المقدمة للمواطنين في السوق المحلية. وتظهر هذه الأرقام تحمل الخزينة دعماً مالياً مباشراً في عدد من السلع الأساسية من المشتقات النفطية.

وأفادت المصادر أن سعر بنزين 90 يكلف الحكومة كتكلفة فعلية 1.069 دينار لللتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمواطن 1.000 دينار. أما بنزين 95 فقد بلغت تكلفته الفعلية على الحكومة 1.31 دينار، وهو ذات سعر البيع للمواطن بـ 1.31 دينار لللتر دون فارق.

وأضافت المصادر أن الدعم الحكومي يبرز بشكل أكبر في مادة الديزل التي تتكلفها الحكومة بـ 0.96 دينار لللتر فيما تباع للمواطن بـ 0.85 دينار. وفي مادة الكاز، تبلغ تكلفتها الفعلية على الحكومة 0.945 دينار بينما تباع للمواطن بـ 0.55 دينار. كما تكلف أسطوانة الغاز الحكومة 12.5 دينار كتكلفة فعلية، في حين تباع للمواطن بـ 7 دنانير فقط.

وتأتي هذه الفروقات في الأسعار في إطار جهود الحكومة الرامية إلى منع تأثر الأسواق المحلية من تداعيات الحرب الأمريكية على إيران وإغلاق مضيق هرمز.