عبء اقتصادي ضخم: خدمة جنود الاحتياط تكلف إسرائيل 777 مليون دولار شهريًا

كشف تقرير إسرائيلي حديث عن التكلفة الاقتصادية الباهظة لخدمة جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى الآثار المركبة لهذه الخدمة التي فرضتها سنوات الخدمة الطويلة وانضمام مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى التجنيد الإلزامي وترك وظائفهم.

ووفقًا لصحيفة "معاريف"، فإن الأثر الاقتصادي للخدمة الاحتياطية يمثل قضية مؤلمة تؤثر بشكل مباشر على جنود الاحتياط، وعلى الرغم من استثناء فئات معينة كالأطفال وكبار السن ومن لا يشاركون في سوق العمل، فإن غالبية القوى العاملة الإسرائيلية ودافعي الضرائب يتأثرون بالوضع الاقتصادي العام.

وأوضح التقرير، استنادًا إلى تقديرات مسح القوى العاملة الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، أن عدد العاملين المتغيبين عن وظائفهم بسبب تجنيد قوات الاحتياط بلغ ذروته في نوفمبر 2023 بحوالي 154 ألف شخص مع اندلاع الحرب في قطاع غزة. ومع انخفاض التجنيد، تراجع هذا العدد إلى حوالي 65 ألفًا في فبراير 2024، ثم إلى 28 ألفًا في أغسطس من العام نفسه. لكن التصعيد في الشمال في سبتمبر 2024 أدى إلى ارتفاع العدد إلى حوالي 70 ألفًا، قبل أن ينخفض مجددًا إلى حوالي 21 ألفًا عشية الحرب في إيران.

وتعتمد طريقة حساب التكلفة على القيمة البديلة لعمل جنود الاحتياط، أي تقدير ما كان سيحققه هؤلاء الأفراد من عمل وإنتاج واكتساب خبرة مهنية لو لم يتم تجنيدهم، بالإضافة إلى احتساب ساعات عمل الزوجة التي قد تبقى في المنزل لرعاية الأطفال.

وفي بداية الحرب، اعتمدت وزارة الخزانة الإسرائيلية في حساباتها على متوسط أجر العامل في الفئة العمرية المعنية لعدم توفر معلومات كافية. وخلصت إلى أن تكلفة شهر واحد من الخدمة الاحتياطية للاقتصاد بلغت حوالي 33 ألف شيكل (11.3 ألف دولار) للجنود بين 22 و30 عامًا، وحوالي 54 ألف شيكل للجنود بين 31 و39 عامًا.

وتصل تكلفة خدمة ما يقرب من 60 ألف جندي احتياطي شهريًا إلى حوالي 2.3 مليار شيكل، أي ما يعادل 777 مليون دولار أمريكي، وفقًا لحسابات بنك إسرائيل.