مصدر حكومي لـ رؤيا: استكمال الإغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني خلال أسبوعين

كشف مصدر حكومي لـ رؤيا أخبار عن قرب استكمال عمليات الإغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني للمياه خلال أسبوعين، مما يشكل حجر الزاوية للبدء الفعلي في تنفيذ أكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة.

جاء هذا الإعلان على هامش افتتاح المؤتمر الوطني الأول للمشروع في مدينة العقبة تحت عنوان الناقل الوطني للمياه.. طوق النجاة المائي للأردن. وتجمع القيادات التنفيذية والتشريعية على أن المشروع يمثل استجابة سيادية واستراتيجية لمواجهة التحديات المائية الاستثنائية وتحويل أزمات شح الموارد، والتغير المناخي، والضغط السكاني وموجات اللجوء إلى فرص تنموية مستدامة في بلد يصنف كإحدى أكثر الدول فقرا في المياه عالميا.

الأبعاد الاقتصادية والهيدرولوجية

يهدف المشروع إلى تحلية ونقل نحو 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنويا من خليج العقبة إلى عمان ومختلف المحافظات، ليكون استثمارا طويل الأمد في استقرار الأردن. كما يساهم المشروع في إيقاف الاستنزاف الجائر للأحواض المائية الجوفية والسطحية، مما يتيح لها الفرصة للتجدد والاستدامة للأجيال القادمة.

ويشكل المشروع المحرك الأساسي لقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة؛ إذ يوفر نحو 170 مليون متر مكعب من المياه المعالجة، مما يساهم مباشرة في رفع حصة الفرد، وتعزيز الأمن الغذائي، مستندا إلى أهداف رؤية التحديث الاقتصادي الراسخة برعاية واهتمام ملكي مباشر.

شراكة مالية ودولية

يمثل الإغلاق المالي المرتقب نجاحا في حشد التمويلات والقروض الميسرة والمنح من الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل، مما يعكس الثقة العالمية بالاقتصاد الأردني ويرسخ الانتقال الفعلي إلى مرحلة التنفيذ الميداني.

وفي هذا السياق، أوضح أمين عام وزارة المياه والري، جهاد المحاميد، نيابة عن الوزير رائد أبو السعود، أن نجاح هذا المشروع الاستراتيجي يقوم على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتكامل المؤسسات الوطنية، والدعم الدولي، مع الالتزام التام بأعلى المعايير الفنية والبيئية والمالية خلال كافة مراحل التنفيذ.

من جانبه، جزم رئيس اللجنة التحضيرية في مجلس النواب، النائب الدكتور حسين العموش، بأن ملف المياه قضية سيادية لا تحتمل التأخير أو التجاذبات، مؤكدا الدعم النيابي الكامل للمشروع، حيث يعكس انطلاقه من العقبة مكانتها كبوابة اقتصادية قادرة على إحداث تحول نوعي في إدارة الموارد المائية.

وأكد أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات الميدانية لتحقيق التوازن بين حصص الأفراد ومتطلبات القطاعات الاقتصادية والزراعية.