اتفاقية أردنية مغربية لتسليم المطلوبين ومكافحة الجريمة

وقّعت المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية اتفاقية مشتركة لتسليم الأشخاص المطلوبين بجريمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي وتطوير آليات مكافحة الجريمة بين البلدين.

وجرت مراسم التوقيع في المملكة المغربية، حيث وقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وعن الجانب المغربي وزير العدل عبداللطيف وهبي، بحضور ممثلين عن البلدين.

وأكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيداً للعلاقات التاريخية الراسخة بين الأردن والمغرب، وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه جلالة الملك محمد السادس، مبيناً أنها توفر إطاراً قانونياً فعالاً لتسليم المطلوبين ومنع الإفلات من العقاب.

من جانبه، أشار وزير العدل في المملكة المغربية عبداللطيف وهبي إلى أن الاتفاقية تشكل إضافة نوعية لمنظومة الاتفاقيات الثنائية، وتؤكد الإرادة المشتركة لمواجهة الجريمة بمختلف أشكالها ودعم جهود الأمن وسيادة القانون.