وكالة ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني للأردن عند (BB-) بنظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند (BB-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك رغم التحديات الإقليمية التي أثرت سلباً على العديد من الدول.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الصادر يوم أمس الجمعة أن هذا القرار يأتي انعكاساً لمرونة الاقتصاد الأردني في التعامل مع التطورات الإقليمية، والتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، فضلاً عن ارتفاع مستويات الاحتياطيات الأجنبية واستمرار الدعم القوي من الشركاء الدوليين وعلى المستوى الثنائي.

وتوقعت الوكالة أن يسجل الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.5% خلال عام 2026، على أن يتسارع المتوسط ليصل إلى نحو 3.2% في الفترة ما بين 2027 و2029، مدعوماً بإعادة توجيه حركة التجارة الإقليمية عبر الأردن، ولا سيما عبر ميناء العقبة، واستمرار قوة تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج، وإسهامات قطاعات الصناعة والتعدين والمشاريع الكبرى.

وعلى صعيد المالية العامة، أشارت الوكالة إلى أن عجز Mالوازنة العامة المجمع سيبلغ 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مؤكدة أن الإجراءات الحكومية لضبط النفقات وإعادة ترتيب أولوياتها ستسهم في تحسن العجوزات المالية تدريجياً خلال الفترة القادمة.

وفيما يخص المؤشرات النقدية، بينت الوكالة أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي قد دعم الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار، متوقعة بلوغ إجمالي الاحتياطيات الأجنبية نحو 26 مليار دولار بنهاية عام 2026، وبقاء معدلات التضخم عند مستويات معتدلة رغم ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً.

واختتمت الوكالة بالتأكيد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى جانب الدعم المستمر من الدول الصديقة والمؤسسات المالية الدولية، يمثلان ركيزتين أساسيتين لداعمة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.