وزارة التربية تبدأ هيكلة جديدة وتحدد أولوياتها لعام 2026

عقدت لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اجتماعها الموسع الأول، اليوم الخميس، بعد تفعيل قانونها ونظامها الإداري الجديد لعام 2026، معلنةً بذلك انطلاق مرحلة جديدة في إدارة منظومة التعليم وتنمية رأس المال البشري.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، الذي حضره الأمينان العامان للوزارة لشؤون المدارس الدكتور نواف العجارمة، وللتعليم سحر الشخاترة، إلى جانب مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم والثقافة العسكرية، ووكالة الغوث، استعرض وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة أهداف الوزارة الجديدة، مؤكداً على الاهتمام بالمعلم والطالب، ودمج قطاع التعليم تحت مظلة واحدة، وضمان استمرارية المنظومة التعليمية من التعليم المبكر حتى التعليم الجامعي.

وأوضح الدكتور محافظة أن البدء بالعمل بالوزارة الجديدة يعد خطوة مؤسسية تهدف إلى تطوير آليات إدارة قطاع التعليم، وتعزيز قدرة مؤسساته على العمل ضمن رؤية وطنية متكاملة، مما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج تعليمية أفضل. وأضاف أن تطوير التعليم في المرحلة الحالية يتطلب بالضرورة تطوير المؤسسة القائدة لهذا القطاع، مشيراً إلى أن القدرة على التخطيط المبني على البيانات، واتخاذ القرارات الفاعلة، والتنسيق بين مختلف مكونات المنظومة، والاستفادة من الأدلة في تصميم السياسات وقياس أثرها، أصبحت عوامل جوهرية لبناء تعليم قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في المعرفة والمهارات والاقتصاد.

وبيّن أن المرحلة القادمة ستشهد تطويرًا للمهام والقدرات والمهارات بما يتناسب مع احتياجات النموذج المؤسسي الجديد، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة داخل الوزارة. وتطرق الوزير إلى امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة، مثمناً الجهود الكبيرة المبذولة من قبل القائمين على الامتحانات من رؤساء قاعات ومراقبين ومصححين، وكذلك الميدان التربوي في مديريات التربية والتعليم وإدارة الامتحانات، والتي ساهمت في نجاح سيرها بكفاءة واقتدار.

كما أكد أن الوزارة تولي التعليم المهني اهتماماً بالغاً، مشيراً إلى خطة الوزارة للتوسع في تخصصاته بهدف الحد من البطالة ورفع مستوى الكفايات المهنية المدربة والمؤهلة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتطور العالمي المتسارع في هذا المجال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أوضح أن الوزارة استلمت وشغلت (86) مبنى مدرسيًا جديدًا خلال العام الدراسي (2025/2026) في مختلف محافظات وألوية المملكة، بالإضافة إلى تنفيذ 99 إضافة صفية ومباني رياض أطفال، ومشغل تدريب للتعليم المهني. وبلغت الطاقة الاستيعابية لهذه المشاريع (الإضافات الصفية ورياض الأطفال) 90 ألف طالب.

يأتي هذا الاجتماع في الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي للوقوف على التغذية الراجعة واحتياجات الميدان التربوي فيما يتعلق باستعدادات العام الدراسي وجاهزية اللوازم.