قراءة في توصيات مجلس الأعيان ودوره التشريعي والرقابي

يُعد مجلس الأعيان الغرفة الثانية في البرلمان الأردني، ويُعرف أحياناً بـ "مجلس الملك" نظراً لتعيين أعضائه بإرادة ملكية سامية وليس عبر الانتخاب المباشر كما هو الحال في الغرفة الأولى مجلس النواب. يضم المجلس شخصيات ذات خبرات واسعة في العمل العام، وفقاً لما نصت عليه المادة 64 من الدستور، والتي تشمل رؤساء الوزراء والوزراء السابقين، ورضاء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والضباط المتقاعدين برتبة لواء فصاعداً، والنواب السابقين الذين انتخبوا لمرتين على الأقل، إضافة إلى الشخصيات التي تحظى بثقة الشعب واعتماده.

نادراً ما يسجل مجلس الأعيان معارضة لتوجهات الحكومة، حيث يُعتبر ملاذاً لها في حال واجهت مجلس نواب معارضاً لمشاريع قوانينها؛ ولهذا السبب تتم الموافقة على مشاريع القوانين الواردة من النواب كما جاءت من الحكومة إلا في حالات نادرة، وغالباً ما يخالف الأعيان التعديلات التي يدخلها النواب على تلك المشاريع.

تتميز جلسات مجلس الأعيان بالهدوء والنبرة الهادئة، ولم تشهد طوال تاريخها نقاشات صاخبة، ورغم ذلك تبرز أحياناً مداخلات هامة تعكس خبرات الأعضاء، فضلاً عن وجود معراضات فردية معزولة لا تؤثر على المسار العام للمجلس. ومع ذلك، قد يعبر المجلس أحياناً عن عدم رضاه تجاه بعض التشريعات عبر تقديم توصيات غير ملزمة للحكومة تزامناً مع إقرار مشاريع القوانين.

وفي سياق القوانين المثيرة للجدل، مرّر المجلس القوانين كما وردت من مجلس النواب، مع التوقف عند المداخلة الهامة للعين خالد الكلالدة بخصوص مشروع قانون الملكية العقارية، حيث أثار تساؤلات جوهرية تتعلق باحترام الحكومة للوقف الإسلامي فيما يخص سكة حديد الحجاز، وهي أسئلة تستوجب إجابة حكومية شفافة.

قدم المجلس عدة توصيات أبرزها ضرورة إجراء حوارات مجتمعية مسبقة قبل إحالة التشريعات، وهي رسالة واضحة للحكومة لعدم تجاهل هذا الأمر البهي، فضلاً عن توصيات أخرى تتعلق بتجنب استملاك أراضي المواطنين لمشاريع السكك الحديدية وتوجيه المسار نحو أراضي الخزينة.