تقرير حقوقي يكشف عن توسيع إسرائيل لأدوات التمييز والعنصرية ضد فلسطينيي الداخل

أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن “إسرائيل” قد وسّعت أدوات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين داخلها بعد أحداث 7 أكتوبر 2023.

وأوضح المرصد أن الهوية الفلسطينية والتعبير السياسي قد تحولا إلى مصدر للاشتباه والمراقبة والملاحقة تحت غطاء تشريعات مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية قد وسعت صلاحيات فصل المعلمين وحجب تمويل المدارس لذريعة فضفاضة ودون اشتراط إدانة جنائية.

وذكر البيان أن البنية الأصلية لقانون مكافحة الإرهاب تعتمد على تعريفات فضفاضة وتصنيفات إدارية تستند لمعلومات سرية مجهولة، وأن الحكومة الإسرائيلية اقتطعت 496.9 مليون شيكل من ميزانية تطوير المجتمع الفلسطيني وحولت هذه الأموال لأجهزة الأمن.

ولفت المرصد إلى أن السلطات المحلية العربية لا تمتلك سوى 37 ملجأ عامًا فقط من أصل 11,775 ملجأ في عموم “إسرائيل”، مشددًا على أن المجتمع الفلسطيني قد شهد استشهاد 144 شخصًا بجرائم عنف خلال النصف الأول من عام 2026 في ظل تقاعس شرطي واضح.

وأشار التقرير إلى أن الاعتقال الإداري طال الفلسطينيين استنادًا لمواد سرية لسلبهم ضمانات المحاكمة العادلة وحرية الشخصية، مضيفًا أن المداهمات الشرطية العنيفة قد تكررت ضد الأعراس والتجمعات الفلسطينية واستُخدمت فيها قنابل الصوت دون أي مبرر حقيقي.

وأكد التقرير تصاعد القيود العنصرية عبر منع العمال من التحدث بالعربية والاعتداءات العنيفة على الطلاب الفلسطينيين بالمدارس، موضحًا أن السياسات الإسرائيلية المفروضة تشكل نظام فصل عنصري متكامل قانونيًا لضمان هيمنة ديمغرافية وسياسية لليهود.

وفي ختام تقريره، دعا المرصد الدول إلى تعليق نقل الأسلحة والمعدات الشرطية لـ”إسرائيل” لضمان عدم المساهمة في تكريس الفصل العنصري، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بتفعيل بند حقوق الإنسان وتعليق الامتيازات المرتبطة بانتهاكات نظام الفصل العنصري.