أسعار النفط تتراجع للجلسة الرابعة وسط آمال بتسهيل الملاحة في مضيق هرمز واتفاق هدنة مرتقب

واصلت أسعار النفط تراجعها في التداولات المبكرة يوم الخميس، مسجلة بذلك الجلسة الرابعة على التوالي من الانخفاض، مدفوعة بتزايد آمال الأسواق بتحسن إمدادات الخام القادمة من منطقة الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات التداول المالية انخفاض عقود نفط برنت لتسليم نوفمبر 2026 بنسبة 0.40 بالمائة لتصل إلى 86.59 دولارًا للبرميل، فيما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط لتسليم أكتوبر 2026 بنسبة 0.41 بالمائة لتستقر عند 81.89 دولارًا للبرميل.

تأتي هذه التراجعات بعد أن فقد خام غرب تكساس نحو 6 بالمائة من قيمته خلال الجلسات الثلاث الماضية. وقد تحرك المدى اليومي لخام برنت بين 85.89 دولارًا و 87.12 دولارًا، ضمن نطاقه السنوي الذي يتراوح بين 58.72 دولارًا و 126.41 دولارًا. في المقابل، تراوح المدى اليومي لخام WTI بين 81.44 دولارًا و 82.15 دولارًا للبرميل، ضمن نطاقه السنوي الممتد بين 54.98 دولارًا و 117.63 دولارًا، مما يعكس حالة ترقب مهني في بورصات الطاقة العالمية.

على الصعيد الجيوسياسي، كشفت تقارير إعلامية عن توصل إيران وعمان إلى اتفاق مشترك لإدارة مسارات الشحن التجاري عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، مع تأكيد طهران أن هذا الاتفاق لا يعني إعادة فتح المضيق فورًا. كما نقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن توصل الجانبين الأمريكي والإيراني إلى اتفاق هدنة جديد سيعلن عنه قريبًا، بينما أعلنت باكستان، بصفتها وسيطًا إقليميًا، عن إحراز تقدم في محادثات السلام لتأمين الشرايين المائية.

وأظهرت بيانات الملاحة البحرية أن حركة المرور عبر مضيق هرمز لا تزال عند مستويات منخفضة جدًا مقارنة بما كانت عليه قبل الصراع، علمًا بأن المضيق كان يوفر حوالي 20 بالمائة من الإمدادات العالمية للنفط الخام. واتهمت طهران الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة الاتفاق المبرم مع عمان لإعادة فتح المضيق تجاريًا وماليًا، حسبما أوردت وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأربعاء. وتؤكد المراجع الاقتصادية استمرار متابعة المتداولين للتطورات الميدانية في المنطقة لضمان استقرار شراكة الإمدادات، بينما تسعى الأسواق المالية لتقييم أثر هذه التصريحات المتضاربة والشكوك حول سرعة عودة التدفقات النفطية كليًا، حيث تشكل كل حركة داخل المضيق عاملًا محوريًا في تحديد اتجاهات أسعار خامات النفط في المرحلة المقبلة.