توجهات بريطانية لحظر تجاري على المستوطنات وفرض عقوبات على المتورطين في توسعها

كشفت صحيفة تايمز البريطانية، نقلا عن مصادر حكومية رفيعة، أن رئيس الوزراء أندي برنهام يتجه للموافقة على حظر تجاري شامل على السلع المرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى فرض عقوبات على شخصيات متورطة في توسعها، في خطوة تثير انقسامات واضحة داخل حزب العمال الحاكم.

وتمثل هذه الخطوة تشددا صريحا مقارنة بسياسة سلفه كير ستارمر، وتأتي ردا مباشرا على طرح سلطات الاحتلال مناقصات لبناء نحو 1,200 منزل استيطاني جديد في منطقة E1 ذات الأهمية الاستراتيجية. ووصف وزير الخارجية إيد ميليباند المشروع بأنه عمل غير مقبول ومدمر يقطع قلب فلسطين ويهدد بفصل الضفة عن القدس الشرقية ويعرض حل الدولتين للخطر.

وفي المقابل، حذر مسؤولون من صعوبات عملية جسيمة تواجه التنفيذ، أبرزها التمييز بين سلع المستوطنات وتلك القادمة من داخل كيان الاحتلال نفسه. وقد أثارت القضية انقسامات واضحة بين جناح المؤيدين الذي يضم أكثر من 140 نائبا يطالبون بالحظر الكامل، وجناح المعارضين ممثلا في جماعة أصدقاء إسرائيل في حزب العمال التي حذرت من أن الحظر الشامل مستحيل عمليا.