البرلمان العربي يدين بشدة إرهاب المستوطنين في قصرة ويحذر من مخطط لتصفية القضية الفلسطينية


هذا الخبر بعنوان "البرلمان العربي يدين إرهاب المستوطنين في بلدة قصرة" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٤ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بأقوى العبارات التصعيد الخطير في جرائم المستوطنين الإرهابيين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. وجاء هذا الإدانة على خلفية الاعتداءات الوحشية التي استهدفت المواطنين الفلسطينيين في بلدة قصرة بمحافظة نابلس. وأكد اليماحي أن هذه الجرائم تمثل امتدادًا مباشرًا لسياسات حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي، التي تقوم على التحريض والعنف والتوسع الاستيطاني وفرض الأمر الواقع بالقوة.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن إرهاب المستوطنين لم يعد مجرد اعتداءات فردية أو أعمالًا معزولة، بل أصبح سياسة ممنهجة تُنفذ تحت حماية قوات كيان الاحتلال ودعم حكومته المتطرفة. واعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وأشار اليماحي إلى أن استمرار اعتداءات قوات كيان الاحتلال في الضفة الغربية، بالتوازي مع حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يكشف عن مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين. وحذر من أن استمرار المجتمع الدولي في التعامل مع جرائم المستوطنين بسياسة الصمت والعجز يشجع كيان الاحتلال على المضي قدمًا في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، ويهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.
ودعا اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف إرهاب المستوطنين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب. وطالب بإدراج الجماعات الاستيطانية المتطرفة على قوائم الإرهاب الدولية، وفرض عقوبات رادعة على قادة الاحتلال والمستوطنين المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وجدد التأكيد على أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته واتصالاته على جميع المستويات البرلمانية الإقليمية والدولية دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وسيعمل على حشد الدعم البرلماني الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ودعم كل الجهود الرامية إلى تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة