تصدعات بناية في ضاحية الأميرة سلمى: لجنة السلامة ومجلس البناء الوطني يتابعان القضية

تتواصل الجهات الرسمية والمعنية في العاصمة الأردنية عمان، عبر برنامج "من هنا نبدأ" الذي يُعرض على شاشة "رؤيا"، متابعة ملف ظهور تشققات وتصدعات في إحدى البنايات السكنية الكبيرة بمنطقة ضاحية الأميرة سلمى. تأتي هذه المتابعة إثر مخاوف أبداها السكان من تسربات المياه نحو الشقق السفلية والمصاعد.

وأوضح أحد السكان أن عمر البناية، التي تضم 20 شقة، يبلغ خمس سنوات، وأن التصدعات بدأت بالظهور منذ السنة الثانية للسكن، لتطال التراسات الأمامية والواجهات، مما تسبب في سقوط حجر من الواجهة على تراس أحد الجيران.

من جانبه، أكد صاحب البناية، سليم الشايب، أن البناية سليمة إنشائياً، وأن المشاكل تتركز في السور الخارجي الملاصق للشارع نتيجة لسحب في التربة. وأشار إلى أن الكشف الذي كلفته به المحافظة، والدراسة الإنشائية الصادرة عن مكتب هندسي، أرجعا تشقق الأسوار وانفصالها إلى وجود تسرب في خط الصرف الصحي الرئيسي التابع للبلدية في الشارع، مما أدى إلى ضعف التربة وترييح الجدران.

في المقابل، كشف مدير دائرة رقابة الإعمار في أمانة عمان الكبرى، المهندس علاء السعايدة، أن لجنة السلامة العامة، التي تضم الأمانة والجمعية العلمية الملكية ومتصرفية المنطقة، قد كشفت ميدانياً على البناية ورصدت فصلاً في التراسات وتشققات في الحجر. وأكد السعايدة أن الأمانة ألزمت المالك بتقديم دراسة إنشائية مفصلة لتحديد السبب الدقيق للتسرب، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت ترسب المياه من خطوط البلدية أو سلطة المياه، سيتم مخاطبة شركة "مياهنا" لمعالجة الموقف.

من جهتها، شددت أمين سر مجلس البناء الوطني، المهندسة منى البلاونة، على أن المعاينة الميدانية أظهرت وجود تسرب مائي واضح من خطوط الصرف أو أمطار الشتاء. ولفتت إلى وجود سوء تنفيذ وسوء مصنعية في مواد البناء، إضافة إلى عدم وجود مد أرضي خرساني لتراس طابق التسوية المبني فوق التراب مباشرة.

وأوضحت البلاونة أن عمر المبنى، الذي لم يتجاوز 5 سنوات، يجعله ضمن فترة "الكفالة العشرية" التابعة لمالك الإسكان. ودعت أمين سر المجلس مالك المشروع إلى تفقد كافة حجارة الواجهات المتخلخلة وتثبيتها وفق الأصول الهندسية لمنع تساقطها، مؤكدة أن القانون يلزم المالك بإصلاح الأعطال.

تؤكد الجهات الرسمية المتابعة للملف استمرار التنسيق بين لجنة السلامة العامة وسلطة المياه ومجلس البناء الوطني لضمان سلامة السكان وحقوقهم، مع حث المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي تشققات إنشائية لضمان معالجتها المبكرة.