إسرائيل كاتس يصدر توجيهات بنقل صلاحيات إنفاذ القانون بالضفة الغربية للشرطة وسط اعتراضات أمنية

أصدر وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، تعليمات رسمية لجيش الاحتلال يقضي بإعداد خطة تتضمن نقل كافة صلاحيات إنفاذ القانون المدني المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى جهاز الشرطة.

تأتي هذه الخطوة عقب أحداث الفوضى التي شهدتها قرية قصرة الفلسطينية، بهدف إعادة تحديد نطاق عمل الجيش وتفرغه للمهام الميدانية المباشرة والدفاع الميداني، بحسب مبررات كاتس الذي اعتبر أن المسؤولية الكاملة عن تطبيق القوانين المدنية يجب أن تحال صراحة إلى قوات الشرطة.

في المقابل، أثارت هذه التعليمات ردود فعل غاضبة ومعارضة من مسؤولين في الشرطة والجيش؛ حيث انتقد مسؤول كبير في الشرطة، عبر قناة "N12"، القرار مشيرا إلى أن يسرائيل كاتس يعاني من ارتباك في إدراك آليات العمل. ومن جانبه، أبدى رئيس الأركان، إيال زامير، تأييده لسحب هذه المهام، مؤكدا أمام "الكابينت" أن ملاحقة المجموعات التابعة للمستوطنين تشكل عبئا غير قابل للاستمرار على الجنود.

وعلى الصعيد السياسي، ندد عضو الكنيست جلعاد كاريف (عن حزب "الديمقراطيين") بالقرار ووصفه بأنه غير قانوني ويتعارض مع القانون المحلي والدولي، محذرا من أن هذه الصيغة تبعث برسائل لقوات الاحتلال بعدم التصدي لعصابات "فتيان التلال".