ذنيبات يؤكد: لا تعديلات جوهرية على قوانين الدورة الاستثنائية ولا مساس بحقوق المواطن

أكد الدكتور غازي ذنيبات، عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أن اللجان المختصة في المجلس قد انتهت من مناقشة القوانين الثلاثة المحالة ضمن الدورة الاستثنائية، مشدداً على عدم وجود تعديلات جوهرية عليها وأن التوجه العام هو تمريرها بصيغتها الحالية. وأوضح ذنيبات، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" عبر قناة رؤيا، أن اللجنة القانونية والاقتصادية اجتمعتا في لجنة مشتركة واستمعتا لوجهات نظر حكومية وغير حكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن تيارات مختلفة، قبل التوصل إلى توافق للمضي قدماً في هذه القوانين. وأضاف أن القوانين بصيغتها الراهنة لا تمس مصلحة المواطن أو حقوقه، مؤكداً أنه لا يوجد ما يبرر اعتقاد أي مواطن بتضرره من هذه التشريعات.

ذنيبات: لا شبهة دستورية في تعديلات الاستملاك

وفيما يخص قانون الاستملاك، نفى ذنيبات وجود أي شبهة دستورية في التعديلات، مبيناً أن الاستملاك جائز لتحقيق المنفعة العامة، سواء تعلق الأمر بالطرق أو مشاريع السكك الحديدية أو غيرها من المشاريع العامة. وأشار إلى أن ملف الاستملاك تراكم على مدى السنوات الماضية وأثقل كاهل البلديات والخزينة، ولفت إلى وجود شكاوى سابقة تتعلق بتقدير قيم العقارات، مما دفع إلى الضغط باتجاه مراعاة القيمة العقارية بشكل أكثر عدالة. وأكد أن حق المواطن في التعويض العادل محفوظ، وأن الدولة الأردنية من أكثر الدول احتراماً لحق الملكية، وأن الاستملاك يتم فقط لغايات المنفعة العامة.

إلغاء مجالس المحافظات.. ذنيبات: التجربة لم تنجح

وتطرق ذنيبات إلى مسألة إلغاء مجالس المحافظات، معتبراً أن التجربة لم تحقق أهدافها المرجوة، وأن أعضاء هذه المجالس كانوا في الغالب منتخبين بطرق غير مباشرة. وقال إن الديمقراطية مكانها الأساسي هو مجلس النواب، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا مجال للتراجع عن مسار الإصلاح والديمقراطية، وأن تطوير التجربة يتطلب ضوابط وآليات أكثر فعالية. وأضاف أن توزيع المشاريع والخدمات يجب أن يخضع لضوابط واضحة، محذراً من أن التوزيع العشائري قد يؤثر على مستوى الخدمات، ومشدداً على أهمية وجود أطر رسمية واضحة في إدارة وتوسعة البلديات.

"لا تراجع عن الديمقراطية"

وشدد ذنيبات على ضرورة استمرار أي تطوير في مجال الديمقراطية، قائلاً: "ما في مجال نوقف"، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب ضبط آليات العمل وتحديد الأدوار بما يضمن تحقيق المصلحة العامة. وفي ختام حديثه، أكد أن اللجنتين القانونية والاقتصادية في مجلس الأعيان متفقتان على تمرير القوانين بصيغتها الحالية، مشدداً على أن المجلس ما كان ليقر أي تشريع لو كان يمس حقوق المواطنين أو لا يحقق المصلحة العامة. ورداً على الانتقادات والجدل المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال ذنيبات إن الحكومة والمجلس اعتادا على "ضوضاء السوشال ميديا"، مؤكداً أن المعيار في إقرار التشريعات هو مصلحة المواطن والوطن.