اللواء المجالي يكشف لـ رؤيا: 24% من نزلاء مراكز الإصلاح موقوفون بقضايا مخدرات

أكد رئيس التحالف الوطني لمكافحة المخدرات ومدير إدارة مكافحة المخدرات الأسبق، اللواء المتقاعد طايل المجالي، أن قانون مكافحة المخدرات رقم 11 لعام 1988 جاء منسجما مع قرارات مجلس وزراء الداخلية العرب ومتفقا مع الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات، حيث يميز بشكل دقيق بين المتعاطي والمروج والتاجر من حيث العقوبة والتكييف القانوني.

وأوضح المجالي، في تصريحات لـ "رؤيا"، أن القانون حدد عقوبة المتعاطي بالسجن لمدة 4 أشهر مع غرامة مالية تتراوح بين 300 و400 دينار، مع عدم تسجيل قيد أمني للمتعاطي للمرة الأولى. كما نص القانون على إعفاء كل من يتقدم طوعا لطلب العلاج، سواء كان المريض نفسه أو أحد أقاربه، من دعوى الحق العام في إطار خطة تشجيعية للتعافي.

وأضاف أن عقوبة المروج الذي يبيع كميات قليلة تصل كحد أقصى إلى 3 سنوات، بينما تصل عقوبة التاجر إلى 15 عاما مع غرامات بالغة، وترتفع إلى الإعدام في حال تكرار الاتجار، أو استخدام الأطفال القصر، أو استعمال السلاح الناري ضد رجال الأمن.

وأشار المجالي إلى إحصائية صادرة عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 2026 تبين أن نسبة الموقوفين والمحكومين في قضايا المخدرات بلغت 24% من إجمالي النزلاء في باقي الجرائم. ولفت إلى إنشاء مركز مخصص لمعالجة المدمنين في مركز إصلاح وتأهيل بيرين، لينقل إليه أي نزيل يطلب العلاج بعد دخوله.

وحذر المجالي من التحولات التي شهدها الملف خلال السنوات الخمس الماضية مع ظهور المواد الكيميائية المنشطة مثل "الشبوه" و"الجوكر" و"الكريستال"، مؤكدا أنها مواد رخيصة الثمن وتسبب الإدمان من المرة الأولى وتؤدي إلى هلاوس وجرائم. وربط اتساع ظاهرة التعاطي بعوامل اجتماعية واقتصادية كالبتالة والتفكك الأسري ورفاق السوء.