قانون معدل للمصادر الطبيعية في الأردن يعزز الاستثمار بقطاع التعدين والنفط والغاز

يتجه الأردن نحو إعادة صياغة قواعد الاستثمار في قطاع المصادر الطبيعية، والتي تشمل النفط والغاز والتعدين والعناصر الحرجة، من خلال مشروع قانون معدل يتضمن رزمة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين. وتتضمن هذه التسهيلات إعفاءات ضريبية وجمركية، وتأجير أراضي الخزينة ببدلات رمزية، إضافة إلى تأسيس صندوق جديد يتم تمويله من نسبة من عوائد اتفاقيات الإنتاج والتعدين.

ويكشف مشروع القانون المعدل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026 عن تحولات واسعة تشمل مراحل الاستثمار المختلفة بدءاً من التنقيب والاستكشاف وصولاً إلى مرحلة الإنتاج، إلى جانب تنظيم العوائد المالية، واستخدام الأراضي والمياه، والالتزامات البيئية وإعادة تأهيل مواقع المشاريع. وبحسب المشروع، سيتم قراءة القانون المعدل مع قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 كوحدة واحدة ليُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

وتتضمن أبرز التغييرات منح المستثمرين في مرحلة التنقيب إعفاءات من الرسوم الجمركية للمواد المستهلكة في الأنشطة والأعمال الواردة باتفاقيات التنقيب التي لا يمكن إعادة استخدامها أو تصديرها، شروطاً بأن تكون مدرجة ضمن قوائم فنية تعتمدها مسبقاً وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتنسيق مع دائرة الجمارك. كما تخضع المعدات والآليات والأنظمة اللازمة لوضع الإدخال المؤقت وفق التشريعات الجمركية، إضافة إلى إعفاء عقود الخدمات التي يبرمها المتعاقد مع الوزارة مع الغير من الضريبة العامة على المبيعات.

وفي المقابل، يشدد مشروع القانون العقوبات على ممارسة أعمال التحري أو التنقيب أو التعدين خارج الإطار القانوني، من خلال عقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية وإلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال 30 يوماً. كما يقترح المشروع تسهيلات لتخصيص وتأجير أراضي الخزينة ببدلات رمزية لتنفيذ مشاريع استغلال البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي ورمال القار والعناصر الحرجة.

ويستحدث مشروع القانون صندوق دعم الاستكشاف والتنمية المجتمعية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بهدف تمويل أنشطة التحري والتنقيب، ودعم المجتمع المحلي المحيط بمناطق الاستغلال والبنية التحتية. ويُدار الصندوق بواسطة لجنة برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية وعضوية جهات رسمية وممثلي نقابات القطاع الخاص مثل نقابة الجيولوجيين الأردنيين ونقابة المهندسين الأردنيين.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة خلال اجتماع مجلس الشراكة في قطاع التعدين مع ممثلي القطاع الخاص أن التعديلات الجديدة تسهم في تسهيل الاستثمار بقطاع التعدين ومنح مزايا أوسع للمستثمرين، بما يدعم النمو الاقتصادي في المملكة.