خبراء يحذرون: تغيير استخدامات الأراضي السكنية يهدد البنية التحتية للأردن

حذر خبراء حضريون في الأردن من الآثار السلبية لتغيير استخدامات الأراضي السكنية على البنية التحتية للمملكة. وأكد الدكتور خالد المومني، رئيس لجنة التخطيط والتصميم الحضري في نقابة المهندسين الأردنيين، أن تصنيفات الأراضي السكنية (أ، ب، ج، د) ترتبط مباشرة بالكثافة السكانية وطبيعة الاستخدامات المحددة لها.

وأوضح المومني أن مفهوم التنظيم في الأردن شهد تطورات تشريعية متعددة، وصولاً إلى إدخال مفهوم "التنظيم المتراكب" الذي يتيح للجهات المعنية التعامل مع عناصر تنظيمية مثل نسب البناء والارتفاعات ضمن معايير محددة. لكنه نبه، خلال حديثه لبرنامج "نبض البلد" على شاشة "رؤيا"، إلى أن المشكلة لا تكمن في النصوص التشريعية فحسب، بل في مدى الالتزام بالتخطيط المسبق. وأشار إلى أن تغيير استخدامات الأراضي دون دراسات علمية لآثارها على الطرق وشبكات البنية التحتية والخدمات العامة يؤدي إلى زيادة الضغط على الأحياء السكنية وتراجع كفاءتها.

من جهته، أبرز الدكتور مراد الكلالدة، خبير التخطيط الحضري، أن التشريعات الحالية توفر مرونة للتنظيم الإسكاني لمواكبة متطلبات المجتمع، إلا أن الخلل يظهر في عملية التخطيط وسوء توزيع استخدامات الأراضي. وأكد الكلالدة أن إعداد خطة شاملة للمدينة يعتبر ركيزة أساسية لإعادة تنظيم المحاور الرئيسية وتوزيع الخدمات ومناطق النقل، مما يحد من الازدحام المروري ويعيد توجيه النشاط التجاري نحو مراكز محددة داخل الأحياء.