نقابة المهندسين تقترح تعديلات جوهرية على قانونها لتعزيز الاستدامة المالية وتنظيم المهنة

أوصت الهيئة المركزية الاستثنائية لنقابة المهندسين بالموافقة على حزمة من التعديلات المقترحة على قانون النقابة، بهدف مواكبة التطورات المهنية وتعزيز الاستدامة المالية للنقابة وصناديقها، وتنظيم ممارسة المهنة. تأتي هذه التوصيات تمهيداً لعرضها على اجتماع الهيئة العامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الهيئة المركزية في مجمع النقابات برئاسة نقيب المهندسين عبدالله غوشة، وحضور أعضاء مجلس النقابة وأمينها العام. وأفاد بيان صادر اليوم السبت بأن الهيئة المركزية أدخلت تعديلات على عدد من المواد التي عرضها المجلس، بما في ذلك التعديلات المقدمة من رؤساء الفروع في المحافظات. وأكدت الهيئة على أهمية أن تواكب التعديلات المقترحة التطورات التي تشهدها المهنة بمختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى معالجة الأوضاع المالية للنقابة وصناديقها وتعزيز قدرتها على أداء أدوارها تجاه الهيئة الهندسية.

وتضمنت التعديلات استحداث "الدمغة الهندسية" كمورد مالي لصندوق التقاعد، وتعديل الرسم المستوفى كرسوم إضافية على الرسم السنوي ليصبح ربع الرسم بدلاً من نصفه. كما تم منح مجلس النقابة صلاحية تمديد فترة تسديد الاشتراك السنوي دون استيفاء رسم إضافي.

وشملت التعديلات أيضاً إعفاء المهندسين غير المسددين للرسوم السنوية من الرسوم الإضافية المستحقة سابقاً، في حال تقدموا بطلب إعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المهندسين على إعادة تفعيل عضوياتهم وتسوية أوضاعهم. واقترحت التعديلات أيضاً تعديل مدة الفصل المؤقت من العضوية لتصبح خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات في حال عدم تسديد الرسم السنوي، مما يتيح فرصة أكبر للمهندسين لتسديد الذمم المترتبة عليهم وإعادة تفعيل عضوياتهم.

وتشدد التعديلات على ضرورة التأكد من تطابق جميع المخططات الهندسية المتعلقة بأعمال الإعمار مع كودات البناء الوطني، وتعزيز الدور الرقابي للنقابة على ممارسة المهنة وضبط المخالفات المرتكبة فيها.

كما استحدثت التعديلات شرط اجتياز امتحان لممارسة المهنة، بهدف تعزيز جاهزية المهندس حديث التخرج ورفع مستوى الكفاءة المهنية قبل دخوله سوق العمل.

من المنتظر أن تُعرض التعديلات التي أوصت بها الهيئة المركزية على اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي لنقابة المهندسين، لمناقشتها والسير بمراحل إقرارها وفق الأطر القانونية المعمول بها.