الرئاسة العراقية تؤكد حصر السلاح بيد الدولة والالتزام بعدم الانزلاق نحو صراعات المنطقة

أعلنت رئاسة جمهورية العراق عن حسم كافة الاستحقاقات الدستورية الرئيسة في البلاد، مع قرب انتهاء كافة الترتيبات المتعلقة بإكمال التشكيلة الحكومية لقيادة المرحلة المقبلة، مؤكدة أن الحكومة الحالية تمثل القاطرة التي تقود العراق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والأمني.

وأوضحت الرئاسة أن القرار العراقي يقوم على ثوابت وطنية مستقلة تؤكد حرص بغداد على عدم الانخراط في التصاعد العسكري المنتشر في المنطقة، خصوصا أن العراق يعد من أكثر الدول تأثرا بتبعات هذه الحروب والصراعات الإقليمية.

وفي الملف الأمني والسيادي، شددت الرئاسة على أن الدستور العراقي وتوجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف يلزمان كافة الأطراف بحصر السلاح بيد الدولة المؤسسية فقط، مع إعلان بدء مسار حواري وطني مع الفصائل المسلحة لتسليم سلاحها والاندماج الكامل مع القوات الأمنية الرسمية، مع التأكيد على أن قوات البيشمركة تمثل مؤسسة دستورية رسمية لا تدخل ضمن هذه الإجراءات.

كما تم الإعلان عن عدم الحاجة لقوات التحالف الدولي في الوقت الراهن، وأن موعد انسحابها المقرر سيكون في 30 أيلول المقبل.

أما على المستوى القضائي والاقتصادي، فقد كشفت الرئاسة عن إحالة أضابير العفو العام إلى المحاكم المختصة للبت في المشمولين، مع الإشارة إلى وجود 14 ألف محكوم بالإعدام في السجون العراقية، مؤكدة أن قانون النفط والغاز يمثل المفتاح الأساسي لحل كافة الخلافات المالية والنفطية العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان.