هيئة تنظيم الطيران المدني: حظر تام لتسيير الرحلات عند وجود أعطال فنية

أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني استمرار متابعتها لمدى التزام شركات الطيران المشغلة من مطارات المملكة بالتعليمات النافذة المتعلقة بحماية حقوق المسافرين والمستهلك في النقل الجوي، مشددة على أن سلامة الطيران وأمن المسافرين يمثلان أولوية تنظيمية ورقابية عليا لا تهاون فيها.

وشددت الهيئة على حظر تسيير أو تشغيل أي رحلة جوية في حال وجود عطل فني في الطائرة، إلى حين التأكد بشكل تام من إصلاح العطل وفقا للأدلة الفنية المعتمدة، والتحقق من الجاهزية الكاملة والصلاحية الفنية للطائرة للطيران من قبل الفرق الهندسية والفنية المرخصة والمعتمدة، وبما يتوافق مع المعايير والقوانين الدولية المنظمة لسلامة الطيران.

وأكدت الهيئة إلزام شركات الطيران بتقديم خدمات الرعاية والمساندة الفورية، بما في ذلك الوجبات والمشروبات ووسائل الاتصال، عند تجاوز التأخير المدد المحددة، إلى جانب توفير الإقامة الفندقية المناسبة والنقل إليها عند الحاجة إلى المبيت، وإتاحة إعادة الحجز على رحلات بديلة أو استرداد كامل قيمة التذكرة من دون رسوم إضافية، ودفع التعويضات المقررة.

وفيما يتعلق بمسؤولية شركات الطيران عن الأمتعة، أكدت الهيئة مسؤولية الناقلين الجويين عن تعويض المسافرين في حالات تأخير الأمتعة المسجلة أو تلفها أو فقدانها، وفقا للمعايير المعتمدة في الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية مونتريال، والتعليمات الوطنية ذات الصلة، داعية المسافرين إلى تعبئة تقرير عدم مطابقة الممتلكات في المطار قبل مغادرة صالة الوصول.

كما أوضحت الهيئة أن الناقل الجوي ملزم، في حالات زيادة الحجز، بالبحث أولا عن متطوعين، وفي حال تعذر ذلك، توفير خيارات سفر بديلة للمسافرين بشكل فوري أو إعادة كامل قيمة التذكرة، إلى جانب التعويض المالي المقرر، فضلاً عن ضرورة توفير جميع المساعدات والتسهيلات الميدانية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في المطارات وعلى متن الطائرات مجانا.