السجن لسنوات تصل إلى 15 عاماً والإعدام لمرتكبي جرائم المخدرات الخطيرة

أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات السابق، اللواء المتقاعد أنور الطراونة، أن قانون المخدرات الحالي يفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن 15 عاماً والإعدام في بعض الحالات المتعلقة بجرائم المخدرات الخطيرة. وأشار الطراونة في تصريحات لقناة المملكة إلى أن نحو 49% من نزلاء مراكز الإصلاح يقضون عقوباتهم في قضايا مخدرات.

وأوضح الطراونة أن هناك تفريقاً بين قضايا التعاطي، التي تعتبر جنحاً وعقوبتها لا تتجاوز 3 سنوات، وقضايا الترويج والاتجار بالمخدرات التي تستوجب عقوبات أشد. وشدد على أهمية تغليظ عقوبات الترويج والاتجار، معتبراً مروج المخدرات خطراً مجتمعياً كبيراً كونه الحلقة الأساسية في وصول السموم إلى المتعاطين.

وأشار إلى أن القانون الحالي ينص على عقوبة الإعدام في حالات معينة، منها ارتباط جرائم المخدرات بعصابات دولية، أو اقترانها بجرائم أخرى كتهريب الأسلحة، غسل الأموال، تزييف النقد، أو الاعتداء على موظفين مكلفين بمكافحة المخدرات.

وبين أن عقوبة الترويج الحالية لا تقل عن 5 سنوات حبساً، معرباً عن تأييده لرفع هذه العقوبة وعدم التخفيف منها بغض النظر عن كمية المخدرات المضبوطة، مؤكداً أن الترويج جريمة بحد ذاته.

وأضاف أن عقوبة الاتجار بالمخدرات قد تصل في بعض الحالات إلى 15 سنة، وأن القانون يشمل أيضاً عقوبات للترويج الإلكتروني ومقاومة الموظفين. وجدد الطراونة تأييده لزيادة العقوبات المتعلقة بالاتجار والترويج، وعدم ربط تقدير العقوبة بكمية المخدرات المضبوطة.