أسعار الذهب تهوي بأكثر من 2% وسط تصاعد رهانات الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم


هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عمقت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات يوم الثلاثاء، لتتراجع بنسبة تجاوزت 2%، وذلك عقب صدور بيانات التضخم في أمريكا التي أظهرت تسارعاً فاق تقديرات وتوقعات الأسواق المالية. هذا التطور دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم حساباتهم بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
هوت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 2.22% في تمام الساعة الواحدة وتسع وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت غرينتش، لتصل قيمة الأونصة إلى 4050 دولاراً. جاء هذا الهبوط متأثراً بموجة ضغوط بيعية قوية تزامنت مع صعود عملة الدولار في الأسواق الدولية.
وسجل معدل التضخم الشهري في الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 0.4% خلال شهر أكتوبر من عام 2026، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة عند 0.3%، مقارنة بنمو بلغ 0.6% في الشهر السابق. تعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، مما زاد من حالة الترقب لدى المتداولين بشأن القرارات المرتقبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ظل سعي البنك المركزي لإعادة التضخم نحو مستهدفاته دون التأثير سلباً على معدلات النمو وسوق العمل.
أدت هذه البيانات الرسمية إلى رفع رهانات الأسواق على استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تشديد سياسته النقدية، وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة. هذا بدوره قلص من جاذبية الذهب كأداة تحوط تقليدية، حيث أن ارتفاعات عملة الدولار وعوائد سندات الخزانة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السلع والمعادن التي لا تدر عائداً مباشراً لحامليها في مثل هذه الظروف النقدية.
كما شهدت التداولات الفورية والعقود الآجلة تسارعاً في عمليات جني الأرباح والتخلي عن المراكز الشرائية، حيث كسر السعر حواجز فنية دقيقة عند مستوى 4050 دولاراً للأونصة، بعدما كان يتداول في نطاقات أعلى. وتنتظر الأسواق المالية صدور المزيد من الإشارات الاقتصادية والتصريحات الصادرة عن مسؤولي الفيدرالي، لتحديد ما إذا كانت هذه الضغوط البيعية ستستمر في محو مكاسب المعدن الثمين، أم أن الأسواق ستعود للاستقرار عند نقاط دعم جديدة تجاه التطورات المقبلة، لا سيما مع مراقبة منحنيات التضخم وأثرها على حركة التجارة والتدفقات النقدية العالمية خلال المرحلة المقبلة.
يأتي هذا الهبوط ليعكس مدى حساسية أسواق السلع لأي بيانات تتعلق بالاقتصاد الكلي، حيث يعد استمرار التضخم عند هذه المستويات عاملاً ضاغطاً مباشراً على حركة المعادن الثمينة حول العالم.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد